ومن المرجح أن يثير هذا التقرير، حفيظة المعارضين من اليمين واليمين المتطرف، الذين يواصلون اتهام المغرب بالوقوف وراء التجسس على هواتف رئيس الحكومة، بيدرو سانشيز، ووزيري الدفاع، مارغريتا روبلس، والداخلية، فرناندو غراندي مارلاسكا. وفقا لصحيفة يابلادي المغربية.
ويعزو الحزب الشعبي وحزب فوكس دعم سانشيز لخطة الحكم الذاتي المغربية للصحراء إلى مزاعم اختراق المغرب لهاتفه في عام 2021. وقد تكرر هذا الادعاء يوم الثلاثاء من قبل عضو مجلس الشيوخ عن الحزب الشعبي.
وسبق لأجهزة الاستخبارات الإسبانية أن استبعدت في يونيو 2022 أن يكون المغرب هو المتسبب في اختراق هواتف أعضاء السلطة التنفيذية الثلاثة.
ويتماشى التقرير مع الشهادة التي أدلى بها كبار مسؤولي المخابرات الإسبانية في 28 نونبر 2022 أمام لجنة البرلمان الأوروبي التي تحقق في استخدام برنامج التجسس بيغاسوس، حيث تجنبوا توجيه أصابع الاتهام إلى الرباط في اختراق هواتف بيدرو سانشيز ومارغاريتا.ز.
