وتسبب انفجار الرابع من أغسطس 2020 في مقتل أكثر من 200 شخص، وإصابة ونزوح الآلاف، ودمر أحياء كاملة من بيروت.
منذ ذلك الوقت، توقف تحقيق في أسباب الانفجار، وسارت جهود إعادة بناء المناطق المدمرة ببطء بتمويل خاص بينما لم تصل أي أموال دولية كانت مرهونة بإجراء إصلاحات سياسية.
ولم تطبق عدة مقترحات قدمت لإعادة الإعمار وإعادة البناء للمرفأ الذي ما يزال يعمل، ومنها خطة طموحة اقترحتها مجموعة من الشركات الألمانية عام 2021 لإعادة تطوير المرفأ بالإضافة إلى تجمعات تجارية وسكنية جديدة.
عام 2022، فازت عملاقة الشحن الفرنسية “سي إم إيه سي جي إم غروب” بعقد لمدة عشر سنوات لإدارة رصيف الحاويات في المرفأ.
وقدمت الحكومة الفرنسية، يوم الأربعاء، تطويرا لخطة قدمتها شركتا الهندسة الفرنسيتان “أرتيليا” و”إيغيس”.
ويركز التطوير على إعادة أرصفة دمرت في الانفجار، وإعادة تنظيم تصميم المرفأ لحركة المرور الساحلي وتحويل المنشأة للطاقة الشمسية.
وأجرت شركة “إكسبرتيز فرانس” تقييما للتوصيات المقدمة لتطوير الأمن في المرفأ.
ويحتاج لبنان إلى توفير ما يقدر بنحو 60 مليون إلى 80 مليون دولار لاستكمال إعادة الاعمار.
وقال مدير عام المرفأ، عمر عيتاني، في مؤتمر صحفي الأربعاء، إن لبنان يخطط لاستخدام إيرادات المرفأ التي كانت في ارتفاع – بعد تراجعها وسط جائحة كوفيد-19 ودخول لبنان في أزمة اقتصادية غير مسبوقة – لتصل إلى 150 مليون دولار في عام 2023.
كما حضر اللقاء رئيس مجلس الوزراء اللبناني، نجيب ميقاتي، والسفير الفرنسي في لبنان هيرفي ماغرو وممثلون عن الشركات الفرنسية.
وقال ميقاتي للصحفيين إن لبنان وفرنسا تربطهما “علاقات تاريخية قوية نعتز بها”، مضيفا “نعتبر دعم فرنسا للبنان ذا أهمية خاصة لأنها تمثل قلب المجتمع الدولي”.
وقال ماغرو إن إعادة بناء مرفأ بيروت هي إحدى “أولويات فرنسا في دعمنا للبنان”.
وأضاف: “الاقتصاد اللبناني يحتاج بالفعل إلى مرفأ بيروت معاد بناؤه وحديث”.
غير أن الخطة المقدمة يوم الأربعاء لم تتناول مصير صوامع الحبوب الضخمة في المرفأ، والتي استوعبت الكثير من صدمة الانفجار، مما أدى بشكل فعال إلى حماية الجزء الغربي من بيروت من الانفجار.
