وأضاف معيط في مؤتمر صحفي أن مصر تتوقع تحقيق فائض أولي في الميزانية لا يقل عن 3.5 بالمئة في السنة المالية التي تبدأ في الأول من يوليو.
ولا يشمل الفائض الأولي المتوقع مدفوعات الفوائد، التي مثلت في الأشهر السبعة حتى نهاية يناير أكثر من نصف إجمالي الإنفاق ما أدى إلى أن تصبح مصر في عجز مالي شديد.
وتوقعت وزارة المالية الشهر الماضي تحقيق فائض أولي في الميزانية العامة يعادل 2.5 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي للعام المالي الحالي 2023-2024.
ووافقت مصر في فبراير على بيع حقوق تطوير مدينة رأس الحكمة على ساحل البحر المتوسط في صفقة استثمارية ضخمة مع الإمارات مقابل 24 مليار دولار، وتتوقع الحصول على أكثر من 20 مليار دولار من حزمة بقيادة صندوق النقد الدولي بعد توقيع اتفاق يوم الأربعاء الماضي.
وقال معيط إن الحزمة تشمل تمويلا من البنك الدولي قيمته ثلاثة مليارات دولار.
وأضاف للصحفيين “الحاجة الإيجابية اللي تأكد لنا إن إحنا نعمل المستهدف وأكثر… هو طبعا الصفقة بتاعة رأس الحكمة لأن جزء مش قليل من الصفقة هييجي الخزانة العامة في إيراد بالجنيه المصري“.
وأضاف “العجز الكلي حيبقى أقل من المستهدف بسبب رأس الحكمة“.
وذكر معيط أن الميزانية تضررت بسبب انخفاض إيرادات قناة السويس وإيرادات أخرى، في حين ارتفع الإنفاق بسبب تراجع العملة وارتفاع أسعار الفائدة على ديون مصر
وفي إطار حزمة صندوق النقد الدولي، خفضت مصر قيمة عملتها إلى نحو 50 جنيها للدولار من 30.85 جنيه ورفعت أسعار الفائدة الرئيسية لليلة واحدة 600 نقطة أساس
وأدى النقص الحاد في الدولار إلى تراكم هائل للسلع في الموانئ.
وقال معيط إن مصر أفرجت عن بضائع قيمتها 13 مليار دولار في الموانئ منذ يناير.
وأضاف أن الحكومة ستواصل برنامجا لتقليص الميزانية، فضلا عن مواصلة بيع أصول مملوكة للدولة وذلك بهدف إبقاء نسبة الدين في مصر عند أقل من 90 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي.
