وأصبحت مسألة توزيع الإمدادات بشكل آمن مشكلة كبرى مع زيادة الضغوط على المجتمع المدني في قطاع غزة الذي تديره (حماس) ورفض شرطة البلديات توفير الأمن للقوافل بسبب خطر استهدافها من القوات الإسرائيلية.
وأشارت الصحيفة إلى أن المدنيين لن يكونوا على صلة بجماعات مسلحة، بما في ذلك حماس، لكن لم تتضح هويتهم بعد.
وأضافت أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أرجأ اتخاذ قرار بشأن هذه القضية.
وأحجم مكتب رئيس الوزراء عن التعليق على التقرير الذي جاء بعد أسبوع من مقتل عشرات الفلسطينيين في واقعة حاصرت فيها حشود قافلة من شاحنات المساعدات التي كانت تدخل شمال غزة وفتحت قوات النار عليهم.
وسلط الحادث الضوء على الأوضاع الفوضوية التي يجري خلالها تسليم المساعدات إلى القطاع الذي حذرت الأمم المتحدة من تزايد خطر المجاعة فيه بعد أكثر من خمسة أشهر من الحرب.
وأصدر الجيش الإسرائيلي يوم الجمعة نتائج مراجعة لملابسات واقعة قافلة الشاحنات يوم 29 فبراير، وكرر أن القوات أطلقت النار فقط على الأفراد الذين شعرت أنهم يشكلون تهديدا.
وذكر الجيش في بيان “مراجعة القيادة وجدت أن قوات جيش الدفاع الإسرائيلي لم تطلق النار على القافلة الإنسانية، لكنها أطلقت النار على عدد من المشتبه فيهم الذين توجهوا إلى القوات القريبة وشكلوا تهديدا عليهم”.
ورفضت حماس التقرير الذي قالت إنه محاولة لتبرئة الجنود من “الجريمة المروعة”.
ووفق السلطات الصحية الفلسطينية فإن أكثر من 100 شخص قُتلوا في الحادث وإن أغلبهم قُتل برصاص القوات الإسرائيلية.
وكانت إسرائيل قد قالت إن معظم القتلى والجرحى تعرضوا للدهس بالأقدام أو بالسيارات في أثناء تدافع الناس للحصول على الإمدادات.
