ووصل سعر الدولار في السوق الموازية إلى ما بين 151 و153 ألف دينار، بينما السعر الرسمي عند 132 ألف دينار مقابل 100 دولار.
وارتفعت أسعار السلع والخدمات في العراق بنسبة بلغت 18 بالمئة خلال السنوات الأربع الأخيرة، وفقًا لبيانات وزارة التخطيط.
وشهدت أسعار السلع الأساسية للمواطن العراقي ارتفاعاً بلغت قيمته 30 بالمئة في المتوسط.
وسجلت اللحوم ارتفاعاً بنسبة 36 بالمئة، مقارنة بالعام 2020، ووصل سعر الكيلو منها 25 ألف دينار.
كما ارتفعت أسعار الأسماك بنسبة 38 بالمئة، كذلك ارتفعت أسعار الألبان 30 بالمئة.
وبحسب البنك المركزي العراقي، انخفضت معدلات التضخم من 7.5 بالمئة بداية العام الماضي إلى 4 في المائة بحلول نهاية عام 2023.
- صندوق النقد الدولي، كان قد قال في ديسمبر الماضي إن نمو الناتج المحلي الإجمالي للعراق سينخفض في عامي 2023 و2024 نتيجة تراجع إنتاج النفط في البلاد، متوقعا أن ينمو بنسبة 5 بالمئة.
- كما توقع البنك الدولي تراجع نمو الناتج المحلي الإجمالي للعراق بنسبة 1.1 بالمئة خلال 2023، ذلك بعد ارتفاع بنسبة 1.6 بالمئة عام 2021، و7 بالمئة عام 2022.
إجراءات حكومية للسيطرة على الأسواق
أعلنت وزارة الداخلية في العراق عن أنها ستقوم خلال شهر رمضان المبارك بتعزيز إجراءاتها لمتابعة أسعار المواد الغذائية وكل التجار من خلال مديرية مكافحة الجريمة الاقتصادية
ووفق ما نقلته وكالة الأنباء العراقية عن المتحدث باسم وزارة الداخلية، العميد مقداد الموسوي، فإن:
- الوزارة ستلقي القبض على التجار المتلاعبين وتطبيق القانون بشكل صارم.
- لن يتم السماح بأي شكل من الأشكال باحتكار المواد الغذائية وزيادة أسعارها.
- بعض المديريات التابعة لوزارة الداخلية، فضلاً عن أجهزة أمنية أخرى كالأمن الوطني وغيرها، معنية بمراقبة أسعار الأسواق المحلية.
ومن جهتها توعدت وزارة التجارة العراقية، في بيان لها أخيراً، المتلاعبين بأسعار المواد الغذائية بإجراءات رادعة.
وذكرت الوزارة أن الفرق الرقابية في دائرة الرقابة التجارية والمالية بوزارة التجارة نفذت في بغداد والمحافظات كافة وبالتنسيق مع مديرية الجريمة المنظمة حملات رقابية مكثفة لمراقبة أسعار المواد الغذائية في الأسواق المحلية.
وأكد محللون اقتصاديون في تصريحات متفرقة لموقع “اقتصاد سكاي نيوز عربية” أن العراق لازال يعاني من عواقب الأزمات العالمية وما لها من تأثير كبير على حالة الأسواق والغلاء، فضلا عن تذبذب أسعار الصرف.
مدير المركز العراقي الاقتصادي السياسي، وسام الحلو، أوضح في تصريحات خاصة لموقع “اقتصاد سكاي نيوز عربية”، أن:
- العراق كغيره من دول العالم -وبخاصة البلدان العربية- تأثر وضعه الاقتصادي ومستواه التجاري بفعل الأحداث الجارية، بداية من جائحة كورونا التي أعقبتها الحرب في أوكرانيا وختامًا بأحداث غزة، وهي كلها أسباب تستدعي تذبذب اقتصاد أي بلد.
- العراق في العامين الأخيرين يشهد تذبذباً في الوضع الاقتصادي بسبب تغير سعر الصرف خلال هذه الفترة لأكثر من مرة، وهو ما أثر بشكل مباشر على الوضع الاقتصادي، وخاصة الفوارق في السوق الموازية التي تبيع الدولار بفرق سعر شاسع عن السعر الرسمي.
وأرجع ارتفاع الأسعار إلى اعتماد العراق بشكل كبير على الاستيراد؛ فيكاد يكون يعتمد على استيراد 70 بالمئة من المنتجات الغذائية واللحوم بشكل خاص، لذا دائماً ما تشهد السوق ارتفاعاً بالأسعار خاصة مع زيادة الإقبال على الشراء، وهو ما يؤثر على دخول المواطنين.
دور الحكومة
وصف الحلو دور الحكومة في ضبط إيقاع الوضع الاقتصادي بالجيد؛ بحكم أن الحكومة تعمل دائماً على مراقبة الأسواق من خلال وزارة التجارة وعمل لجان تفتيشية ومتابعة أدق التفاصيل، خاصة فيما يخص ما هو مرتبط بقوت المواطن والمواد الغذائية واللحوم، إضافة إلى مراقبة سعر الدولار، مردفاً: “الحكومة تعمل على تخفيف ما يمكن تخفيفه ونطمح لزيادة الجهود والمتابعة بصورة أكثر، وبما يسهم في التخفيف عن كاهل المواطن”.
وأضاف أنه على الرغم من المجهودات التي تقوم بها الحكومة إلا أنها غير كافية نتيجة اعتماد المواطن على المواد المستوردة التي تكون دائماً عُرضة للزيادة في الأسعار، وهو ما يعد عبئًا على كاهل المواطنين خاصة خلال شهر رمضان والأيام العشر الأولى منه التي يزيد فيها حجم الاستهلاك، وكذلك في نهاية الشهر مع اقتراب عيد الفطر المبارك والإقبال على شراء الملابس، مشيراً إلى أن 90 بالمئة منها يتم استيرادها من تركيا وإيران والأردن.
كما أشار إلى أن نسب زيادة السكان في تزايد مستمر، فاليوم آخر إحصائية شبه رسمية من وزارة التخطيط العراقية تشير إلى تخطى عدد السكان 40 مليون نسمة، مؤكدًا أنه عدد كبير يحتاج إلى تخطيط وتنسيق على جميع المستويات.
مشكلات اقتصادية
فيما رأى مدير المركز العراقي للدراسات الاستراتيجية، غازي فيصل، أن انعدام عدالة توزيع الثروات خلق طبقة من العراقيين يعانون من مستويات متدنية من الدخل.
وأشار في تصريحات خاصة لموقع “اقتصاد سكاي نيوز عربية”، إلى أن هذا ما ينعكس على الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية في البلاد، ومنها:
- تجاوز عدد العاطلين عن العمل 15 مليون شخص.
- بسبب الحروب يوجد أكثر من 6 ملايين طفل يتيم بجانب مليوني أرملة، إضافة إلى وجود أكثر من 11 بالمئة ممن هم تحت مستوى خط الفقر.
- انتشار المدن العشوائية التي يعيش فيها 4 ملايين عراقي يعانون من الفقر وانعدام الظروف الصحية المناسبة والغذاء المناسب وغيرها من المشكلات الخطيرة.
- توقف أكثر من 50 ألف مصنع منذ عام 2003 حتى اليوم.
- تهميش الزراعة حيث يستورد العراق اليوم أكثر من 92 بالمئة من غذائه من إيران وتركيا.
- الخلل الكبير في اقتصاد الخدمات وعدم توفير الرعاية للمواطنين بصورة ملائمة تتناسب مع قواعد ومبادىء التطور والتقدم في المجتمعات.
- قضية الكهرباء ومعاناة المواطنين، فاليوم ينتج العراق 26 ألف ميغا وات لكنه يحتاج أكثر من 35 ألف ميغا وات من أجل توفير الكهرباء للصناعة والزراعة ومواجهة التحديات الخطيرة التي تتعلق بالجفاف والتلوث البيئي.
وذكر أن الحكومة تحاول أن تعالج جوانب معينة من خلال ما تقدمه وزارة العمل والشؤون الاجتماعية من رعاية اجتماعية تضمن توفير دخل محدود للعوائل الفقيرة والمعدمة، مستطرداً: في جميع الأحوال هذا الدخل المحدود لا يعالج المشكلات الاقتصادية للعراق بل يشكل عاملاً مساعداً محدوداً، وبالتالي لا يقدم خدمة حقيقية على صعيد تطوير علاقات الإنتاج والقاعدة الصناعية والزراعية للبلاد.
وفي إطار ذلك أشار إلى أن الحكومة تقدم ما يطلق عليه البطاقة التموينية للعوائل الفقيرة، عبر تسليم حصة غذائية من المواد الغذائية الأساسية تتراوح ما بين 200 إلى 2500 سعرة حرارية توزع بأسعار رمزية للمواطنين من الطبقة الفقيرة وهو يسهم في التخفيف عن كاهلهم خلال شهر رمضان.
