بإجماع قضاتها، أبطلت المحكمة العليا الأميركية حكما سابقا صادر عن أعلى محكمة في ولاية كولورادو يقضي باستبعاد الرئيس السابق دونالد ترامب من قوائم المتنافسين في الانخابات التمهيدية لنيل ترشيح الحزب الجمهوري.
رأي المحكمة العليا يمثل انتصارا في معركة واحدة لترامب ضمن صراع قضائي طويل وعلى جبهات متعددة.
واستند قضاء ولاية كولورادو في قراره على تورط ترامب في أعمال الشغب التي جرت في 6 يناير من عام 2021، وأدت إلى اقتحام الكونغرس الأميركي، ليفعّل بعدها مادة دستورية تعود إلى زمن الحرب الأهلية في أميركا، وهي المادة الثالثة من التعديل الرابع عشر من الدستور والتي تحظر على المسؤولين الفيدراليين الذين شاركوا في تمرد ضد البلاد، تولي مناصب حكومية مرة أخرى.
وأكد المدعي العام السابق في قضية ووترغيت، نيك أكرمان، خلال مقابلته في برنامج “أميركا اليوم” على “سكاي نيوز عربية”، أن قرار المحكمة العليا الأميركية بالسماح لدونالد ترامب بالترشح في الانتخابات الرئاسية القادمة يعتبر قرارا تاريخيا لم يحدث مع أي رئيس سابق.
- يعتبر هذا القرار سابق من نوعه تجاه رئيس اتهم بالمشاركة في عملية تمرد.
- لم تكن للمحكمة في ولاية كولورادو صلاحية لإقصاء ترامب من سباق الرئاسة بناءً على التعديل الرابع عشر.
- جاء القرار إثر اتفاق جامع لتسع قضاة أقرت بالسماح لترامب مواصلة خوض السباق الرئاسي.
- لم تحدد المحكمة العليا موقفها بشأن ما إذا كان ترامب قد شارك أو شجع على التمرد بطريقة معينة أو لا، ويبدو أن القرار مبني على قضايا تقنية تشير إلى أن محكمة ولاية غير قادرة على اتخاذ قرار بشأن هذه القضية.
- ما حدث اليوم في المحكمة العليا ليس له أي تأثير على تلك القضايا الموجهة إلى ترامب.
