وانضم صالح ديبي، للحزب الاشتراكي بلا حدود، وهو حزب معارض، مؤخرا، بعدما ترك حزب جبهة الإنقاذ الحاكم في البلاد، في إطار الصراع داخل قبيلة الزغاوة الحاكمة في البلاد.
ويرجع تاريخ هذا الصراع إلى عام 2021 عندما حاول يحيى ديلو منافسة الرئيس الراحل إدريس ديبي، في الانتخابات الرئاسية التي كانت مقررة قبل مقتل الرئيس في مواجهة مع حركة “فاكت” المتمردة في شمال البلاد.
ووفق ما نقلته مصادر تشادية، لموقع “سكاي نيوز عربية”، فإن صالح ديبي “يقود عصابات تقوم بالفوضى ضد أبناء أخيه، لتصفية حسابات شخصية، وهو معروف بسوابق إجرامية في البلاد، آخرها عندما كان مديرا للجمارك واختلس مبلغا كبيرا”.
- Advertisement -
وعلى إثر ذلك، تم القبض عليه، لكنه فرّ إلى الخارج ليعيش لاجئا هناك عدة سنوات، وبعد مقتل أخيه الرئيس في أبريل 2021 عاد إلى تشاد، وتم تسريب تسجيلات صوتية له بأنه يريد الانتقام من أبناء أخيه لأسباب مختلفة، حسب المصادر ذاتها.
وتعد خطوة انضمامه لحزب معارض ضمن هذه الخصومات، إضافة إلى أنه يتزعم منظمة قبلية سياسية تسمى (M29) وهي منظمة “تتسم بالعنصرية وأسهمت في تعميق الخلافات بين المجتمعات المحلية في تشاد”.
مقتل يحيى ديلو
نقلت صحيفة “الوحدة” التشادية عن المدعي العام مقتل زعيم “الحزب الاشتراكي بلا حدود”، يحيى ديلو، بعد إصابته في اشتباكات بين قوات الأمن وأنصار للحزب، وذلك قبل شهرين من الانتخابات الرئاسية المفترض أن تُنهي الفترة الانتقالية الممتدة منذ 3 سنوات.
- Advertisement -
هذا النبأ عن وفاة ديلو، سبقه نبأ مقتل السكرتير المالي للحزب خلال محاصرة قوات أمنية لمقر الحزب، والذي أعقبه توجه أنصار الحزب للهجوم على مقر المخابرات، الأربعاء، حيث وقعت اشتباكات أخرى هناك، أصيب فيها ديلو.
وحينها، أصدرت الحكومة التشادية بيانا جاء فيه أنه تم القبض على زعيم “الحزب الاشتراكي بلا حدود” وآخرين، بتهمة التحريض على مهاجمة مقر المخابرات ومحاولة اغتيال رئيس المحكمة العليا في البلاد.
ويحيى ديلو هو ابن عمة الرئيس الانتقالي، محمد إدريس ديبي، وسبق أن قُتلت والدته أيضا في إطلاق نار خلال محاصرة قوات من الجيش لمنزله خلال عهد الرئيس الراحل قبل 3 سنوات.
- Advertisement -
قلق قبل الانتخابات
تأتي هذه الأحداث بعد إعلان هيئة الانتخابات، الثلاثاء، أن الانتخابات ستُجرى في 6 مايو المقبل، والتي سبقها الانتهاء من خطوة إعداد دستور جديد للبلاد، والاستفتاء عليه في ديسمبر الماضي.
وكان محمد ديبي وعد بتسليم السلطة إلى المدنيين وتنظيم الانتخابات في غضون 18 شهرا، لكنه أضاف عامين آخرين على الفترة الانتقالية.
وفي منتصف يناير، اختار الحزب الحاكم محمد ديبي مرشحا له للانتخابات الرئاسية، خاصة أن الدستور الجديد خفّض سن الترشح للرئاسة من 40 عاما إلى 35، وهو ما اعتبره معارضون تأسيسا لاستمرار حكم ديبي الابن، حيث يبلغ الآن 39 عاما.