وكانت مصر بدأت في شهر الصيف خططا لتخفيف أحمال التيار الكهرباء، عبر قطعه لفترات معينة بالتناوب على المناطق المختلفة، في ظل نقص الوقود والصعوبات المتعلقة بتوفير العملة الصعبة للاستيراد.
ومع بداية فصل الشتاء واصلت مصر خطة تخفيف الأحمال من أجل تصدير كميات من الغاز الطبيعي للسوق الخارجي بهدف زيادة مواردها الشحيحة من العملة الصعبة.
وفي مطلع يناير الماضي، أعلن جهاز تنظيم مرفق الكهرباء في مصر، زيادة أسعار الكهرباء بداية من يناير 2024، وتعديل أسعار شرائح الاستهلاك السابقة، إلى جانب تغيير خطة تخفيف أحمال التيار الكهربائي لتصبح مقتصرة على ساعات النهار.
وجاء قرار زيادة أسعار شرائح الكهرباء بعد تأجيله 3 مرات منذ يوليو 2022.
وجاءت زيادة أسعار الكهرباء في مصر ضمن مساعي الحكومة لخفض فاتورة الطاقة التي ترهق ميزانية البلاد.
وقال رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، في يناير، إن رفع أسعار الكهرباء سيقلص خسائر القطاع إلى 75 مليار جنيه مصري (2.43 مليار دولار) من 90 مليارا.
وأوضح مدبولي أن “الوقود الذي نستخدمه لتشغيل محطات الكهرباء يتم شراؤه بالدولار الأميركي”.
