وتوقع التقرير الذي جاء بعنوان (التشغيل والآفاق الاجتماعية في الدول العربية – اتجاهات 2024: تعزيز العدالة الاجتماعية من خلال انتقال عادل) بقاء معدل البطالة في المنطقة مرتفعا عند 9.8 بالمئة خلال العام الحالي.
ولفت إلى أن هذا المعدل هو أعلى من مستويات ما قبل الجائحة، ما يعكس عوامل مختلفة تؤثر على أسواق العمل في المنطقة “مثل التجزئة وعدم الاستقرار السياسي والصراعات والأزمات الاقتصادية وضعف القطاع الخاص والضغوط الديموغرافية”.
كما رجح التقرير أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي في المنطقة بنسبة 3.5 بالمئة في العام 2024 مع نمو أسرع في دول مجلس التعاون الخليجي مقارنة بالدول غير الخليجية (3.7 بالمئة).
وأشار إلى أن تعافي سوق العمل بعد الجائحة “يبقى متخلفا عن التعافي الاقتصادي” ولا تزال الوظائف اللائقة للقوى العاملة المتنامية “نادرة”.
وقدرت منظمة العمل الدولية في العام 2023 أن 17.5 مليون شخص في المنطقة يريدون العمل ولكنهم لم يتمكنوا من العثور على وظيفة.
وأوضح التقرير أن “عدم كفاية أنظمة التعليم وتنمية المهارات أدى إلى عدم التوافق بين المهارات التي يحتاجها أصحاب العمل وتلك التي يمكن للعمال تقديمها ما أسهم في ارتفاع معدلات البطالة بالمنطقة.
وتطرق التقرير إلى أزمة اللاجئين في المنطقة معتبرا انها تشكل تحديا كبيرا لأسواق العمل وأن سوريا تعتبر أكبر مصدر للاجئين في العالم فيما يعتبر لبنان والأردن من الدول الرئيسية المتلقية للاجئين حيث يستضيفان أكبر عدد من منهم بالنسبة لعدد السكان في العالم.
وقال ان سوريا واليمن والعراق والأراضي الفلسطينية المحتلة تواجه أزمات نزوح داخلي كبيرة ما يفرض ضغوطا هائلة على مواردها وبناها التحتية.
وفي هذا السياق قالت المديرة الإقليمية للدول العربية في منظمة العمل الدولية الدكتورة ربا جرادات “نطلق في اليوم العالمي للعدالة الاجتماعية هذا التحليل لاتجاهات التشغيل وسوق العمل في المنطقة لنحدد من خلاله سبل تعزيز العمل اللائق والعدالة الاجتماعية في منطقتنا لاسيما من خلال معالجة أوجه عدم المساواة وحماية العمال”.
واضافت جرادات ان وضع سوق العمل في الدول العربية “معقد ويحتاج إلى تحرك عاجل” معربة عن املها في ان يساعد هذا التقرير على تحديد الحلول لتعزيز اسواق عمل مزدهرة وعادلة ودعم السلام والاستقرار في المنطقة.
من جهته، أكد رئيس وحدة التحليل الاقتصادي والاجتماعي الإقليمية في المنظمة والذي قاد عملية إعداد التقرير طارق حق، أن تعزيز العمل اللائق بما في ذلك بالاقتصاد الأخضر يلعب دورا مركزيا في تعزيز العدالة الاجتماعية والقضاء على التمييز وضمان عدم تخلف أي شخص عن الركب، بحسب وكالة الأنباء الكويتية.
وذكر تقرير منظمة العمل الدولية توصيات تناولت تصميم وتنفيذ سياسات اقتصادية وقطاعية شاملة وداعمة للتوظيف وتعزيز عوامل داعمة للصناعات التحويلية ولنمو الخدمات ذات القيمة المضافة العالية.
كما تضمنت التوصيات تحسين المهارات ونظام التعليم اضافة الى تعزيز الانتقال من الاقتصاد غير المنظم إلى الاقتصاد المنظم وسد الفجوة بين الجنسين وتحسين معلومات سوق العمل وحماية حقوق العمال.
