وبعد أكثر من شهرين من سقوط الرئيس السابق بشار الأسد، بحث مؤتمر دولي عقد في باريس سبل تحقيق الانتقال السياسي في سوريا.
وقال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إن الهدف هو ضمان سيادة وأمن سوريا وتشكيل حكومة تمثل جميع أطياف الشعب.
وأضاف أن القدرة على احترام جميع المجموعات في البلاد ستكون شرطا مسبقا للاستقرار والأمن في سوريا.
وأشار ماكرون إلى أن تقديم المساعدات الإنسانية وإعادة البناء الاقتصادي يمثلان تحديا.
وتابع ماكرون خلال المؤتمر “لقد ضغطنا من أجل رفع سريع لأول عقوبات للاتحاد الأوروبي حتى تتمكنوا من بدء إعادة البناء”.
وتشهد سوريا بعد سقوط الأسد تحديات كثيرة أبرزها الاقتصاد المنهك ودمار أجزاء كبيرة من بنيتها التحتية.
وإلى جانب الدولة المضيفة، فرنسا، حضر ممثلون من ألمانيا وتركيا والولايات المتحدة والدول العربية والأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي.
وفي بيان مشترك بعد المؤتمر، قال القادة إنهم سيدعمون الحكومة الانتقالية السورية في التزامها بالدفاع عن حقوق الإنسان والحريات الأساسية لجميع السوريين.
كما سيعملون على “تحفيز” المجتمع الدولي لزيادة المساعدات الإنسانية، والمساعدة في التعافي المبكر، والمساعدات التنموية المقدمة إلى سوريا لتلبية احتياجات الشعب السوري.
كما تعهد المشاركون في المؤتمر بالعمل معا لضمان نجاح الانتقال في فترة ما بعد الأسد في إطار عملية يجب أن تكون بقيادة سورية، وفقا للبيان.
ودعا وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو إلى وقف إطلاق النار لإنهاء القتال المستمر في شمال وشمال شرق سوريا، حيث تتقاتل القوات الكردية والقوات المقربة من تركيا للسيطرة على مناطق استراتيجية.
وفي كلمة له خلال افتتاح المؤتمر، حذر بارو من أن القتال قد يؤدي إلى ظهور تنظيم داعش بشكل أقوى.
وشدد بارو على أن “سوريا لا يمكن أن تصبح ملاذا للمنظمات الإرهابية مرة أخرى”.
كما دعا إلى “إنهاء التدخلات الأجنبية”، بما في ذلك في جنوب البلاد، حيث تنشط القوات الإسرائيلية على الجانب السوري من المنطقة الأمنية بين البلدين ولبنان.
وأوضح بارو أنه يجب تهيئة الظروف للتسوية السلمية وتوحيد المجتمع وإعادة دمج سوريا إقليميا، مشددا على ضرورة إرسال المساعدات الإنسانية إلى البلاد على وجه السرعة.
وفي حديثه إلى القادة الجدد في سوريا، أكد بارو على أنه من المتوقع أن تتم عملية انتقالية نزيهة تراعي التعددية في سوريا، كما دعا إلى جدول زمني واضح للعملية الانتقالية.
