وقالت وكالة الطاقة الدولية في تقريرها الشهري عن سوق النفط إن الطلب زاد بمقدار 800 ألف برميل يوميًا في الأشهر الستة الأولى من عام 2024، مقارنة بـ 2.3 مليون برميل يوميًا خلال نفس الفترة في عام 2023.
وأوضحت الوكالة التي تتخذ من باريس مقرا لها: “إن المحرك الرئيسي لهذا الانخفاض هو تباطؤ اقتصاد الصين بشكل سريع، حيث انخفض الاستهلاك على أساس سنوي للشهر الرابع على التوالي في يوليو”.
تعد الصين من بين أكبر مستهلكي النفط ومستورديه في العالم، لكن ثاني أكبر اقتصاد في العالم يواجه صعوبات وسط ضعف الإنفاق الاستهلاكي وأزمة قطاع العقارات المستمرة والبطالة المرتفعة.
كما استشهدت وكالة الطاقة الدولية بتحول البلاد بعيدًا عن النفط لصالح الطاقة البديلة.
وقالت الوكالة إن ارتفاع مبيعات السيارات الكهربائية يقلل من الطلب على الوقود، في حين أن تطوير شبكة السكك الحديدية عالية السرعة يؤدي إلى تقييد نمو السفر الجوي المحلي.
وأضافت الوكالة، إنه خارج الصين فإن الطلب على النفط ضعيف في أحسن الأحوال.
بالنسبة للعام بأكمله، قالت الوكالة: “من المتوقع أن ينمو الطلب العالمي على النفط في 2024 بواقع 70 ألف برميل يوميا أو نحو 7.2 بالمئة إلى 900 ألف برميل يوميا. وسيؤدي ذلك إلى ارتفاع إجمالي الطلب إلى حوالي 103 مليون برميل يوميًا.
وتتوقع الوكالة حاليا نمو الطلب في الصين بنحو 180 ألف برميل يوميا فقط في 2024.
كما أبقت وكالة الطاقة الدولية على توقعاتها لنمو الطلب في عام 2025 دون تغيير عن الشهر الماضي عند نحو 950 ألف برميل يوميا لكنها أشارت إلى أن سوق النفط العالمية قد تشهد فائضا في المعروض العام المقبل إذا مضت مجموعة أوبك+ في خطتها للتراجع التدريجي عن تخفيضات الإنتاج الطوعية.
وقد تراجعت أسعار النفط هذا العام بسبب المخاوف بشأن التوقعات الاقتصادية العالمية.
هذا الأسبوع، انخفض سعر خام برنت إلى ما دون 70 دولارًا للبرميل للمرة الأولى منذ ديسمبر 2021.
وقد دفع انخفاض الأسعار أعضاء كبار في تحالف أوبك+، بما في ذلك السعودية وروسيا، إلى تأجيل زيادة الإنتاج المخطط لها وبدلاً من ذلك تمديد تخفيضات الإمدادات الطوعية حتى نهاية نوفمبر.
وقالت الوكالة الطاقة الدولية إن التأجيل يمنح أوبك+ “بعض الوقت لتقييم آفاق الطلب للعام المقبل” وكذلك تأثير اضطرابات الإنتاج في ليبيا.
لكن مع ارتفاع الإمدادات من الدول غير الأعضاء في أوبك+ بشكل أسرع من الطلب الإجمالي، قد “تواجه المجموعة فائضًا كبيرًا، حتى لو ظلت تخفيضاتها الإضافية في مكانها”.
