وقال تقرير الخارجية الذي قدم للكونغرس الأميركي إنه “من المنطقي التقييم” بأن إسرائيل “استخدمت أسلحة بطرق لا تتفق مع القانون الإنساني الدولي” لكن الولايات المتحدة لم تتمكن من التوصل إلى “نتائج قاطعة”.
وأشار التقرير إنه إن الإدارة الأميركية لا تزال تجد أن تأكيدات إسرائيل بأنها ستستخدم الأسلحة الأميركية وفقا للقانون الإنساني الدولي موثوقة وذات مصداقية لأنها لا تملك معلومات كاملة للتحقق من استخدام الأسلحة الأميركية في أعمال محددة يُزعم أنها انتهاكات للقانون الإنساني الدولي.
وقال التقرير: “لم تشارك إسرائيل معلومات كاملة للتحقق مما إذا كانت مواد دفاعية أميركية مشمولة بموجب مذكرة الأمن القومي NSM-20 قد استخدمت على وجه التحديد في أعمال يُزعم أنها انتهاكات للقانون الدولي الإنساني أو القانون الدولي لحقوق الإنسان في غزة أو في الضفة الغربية والقدس الشرقية خلال فترة إعداد التقرير”.
وأضاف : “ومع ذلك، ونظرًا لاعتماد إسرائيل الكبير على مواد دفاعية أميركية الصنع، فمن المعقول تقييم أن قوات الأمن الإسرائيلية استخدمت المواد الدفاعية المشمولة بموجب NSM-20 منذ 7 أكتوبر في حالات لا تتفق مع التزاماتها بالقانون الإنساني الدولي أو مع أفضل الممارسات المعمول بها في مجال الدفاع عن النفس للتخفيف عن الأضرار التي تلحق بالمدنيين.”
