وأكدت الوزارة على أن الولايات المتحدة لا تزال ملتزمة بضمان استمرار تدفق المساعدات الإنسانية إلى الشعب اليمني.
وفي يناير الماضي، قالت واشنطن إنها ستدرج الحوثيين في قائمة الجماعات الإرهابية بغرض قطع التمويل والأسلحة التي تستخدمها لمهاجمة أو اختطاف السفن في ممرات الشحن الحيوية بالبحر الأحمر.
لكن مسؤولا كبيرا في مجال المساعدات بالأمم المتحدة قال، الأربعاء، إن العقوبات قد تضر باقتصاد الدولة التي مزقتها الحرب، خاصة الواردات التجارية من المواد الأساسية.
وتقول الأمم المتحدة إن أكثر من 18 مليون شخص بحاجة للمساعدة في اليمن.
ويقول الحوثيون إن هجماتهم على السفن تضامن مع الفلسطينيين في غزة.
وعطلت الهجمات حركة التجارة العالمية وأثارت مخاوف التضخم وفاقمت الخوف من تداعيات الحرب بين إسرائيل وحركة حماس.
وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية إن فترة الثلاثين يوما منذ إعلان واشنطن إعادة إدراج الحوثي في قائمة الجماعات الإرهابية، تم استخدامها جزئيا لمنح الجماعة المتحالفة مع إيران الفرصة لتقليص هجماتها.
وأضاف المتحدث أن “واشنطن عملت أيضا مع قطاعي الشحن والمالية، بالإضافة إلى منظمات المساعدات الإنسانية، لتقليص التأثير على الشعب اليمني وتوعيتهم بالمعاملات المسموح بها رغم العقوبات”.
وفي يناير أصدرت وزارة الخزانة الأميركية تراخيص بمعاملات معينة يسمح للحوثيين تنفيذها، وتتضمن تلك المتعلقة بالسلع الزراعية والعقاقير والأجهزة الطبية.
وكانت إدارة الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب قد أضافت الحوثيين إلى قائمتين تضمان جماعات مصنفة كإرهابية، قبل يوم من انتهاء ولايتها، وألغى وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن التصنيفات بعد أيام من توليه منصبه عام 2021.
