ورغم تأكيد المتحدث باسم مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض جون كيربي الشهر الماضي عدم إجراء هذا النوع من التحقيقات إلا أن موقع “هافنغتون بوست” أفاد بأن مسؤولين أميركيين يجرون تقييمات لانتهاكات إسرائيلية محتملة للقانون الدولي منذ أشهر في قطاع غزة.
كيربي كان قد صرح للصحفيين في 4 يناير، بأنه: “ليس لديه أي معلومة حول تحقيقات رسمية تجريها الإدارة الأميركية بشأن انتهاك الشريك الإسرائيلي للقانون الدولي”، مضيفا: “لم نرَ ما يدعو إلى اتباع نهج مختلف فيما يتعلق بمساعدة إسرائيل في الدفاع عن نفسها”.
واعتاد المسؤولون في إدارة بايدن التأكيد على أن إسرائيل تحترم المعايير الدولية خلال قتالها ضد حركة حماس في قطاع غزة ما يساهم في تقويض قضية الإبادة الجماعية التي رفعتها جنوب إفريقيا في محكمة العدل الدولية وغيرها من الجهود الرامية إلى تقييم العملية العسكرية الإسرائيلية.
إلا أن موقع “هافنغتون بوست” نقل عن ثلاثة مصادر مطلعة تأكيدهم أن تحقيقات داخلية تجريها الإدارة الأميركية لتقييم الانتهاكات المحتملة للقانون الدولي من قبل إسرائيل خلال الأشهر الماضية.
تحقيقات بشأن الممارسات الإسرائيلية في غزة
• بحسب الموقع فإن وزارة الخارجية تشهد تحقيقات لمسؤولين بشأن السلوك الإسرائيلي في قطاع غزة والذي قد يمثل انتهاكا للقانون الدولي.
• مسؤول في الخارجية بيّن أن الوزارة تحقق فيما إذا كانت إسرائيل، وهي من الدول الرئيسية المتلقية للمساعدات الأميركية، قد ارتكبت انتهاكات لحقوق الإنسان تخالف القانون الأميركي، ويمكن أن تعد انتهاكا للقانون الدولي.
• الخارجية الأميركية تقيّم السلوك الإسرائيلي من خلال ما يعرف بالإضرار بالمدنيين وهي سياسة جديدة قدمها بايدن في الخريف الماضي.
• قال المسؤولون إن هذه العملية تهدف إلى مراقبة ما إذا كانت الحكومات الأجنبية تستخدم الأسلحة التي قدمتها الولايات المتحدة لإيذاء المدنيين، ويمكن أن تكشف عن أدلة على انتهاكات القانون الدولي.
• خلال إحاطة مغلقة نظمها مجلس الأمن القومي يوم الجمعة في البيت الأبيض، قال مسؤول في مجلس الأمن القومي إن الولايات المتحدة تجري تقييمات حول ما إذا كانت إسرائيل تلتزم بالقانون الدولي، حسبما أكد مصدر حضر الإحاطة لـ”هافنغتون بوست”.
انفصام الإدارة الأميركية
ما كشفت عنه “هافنغتون بوست” يعكس الانفصال بين التزام إدارة بايدن بسياسة الرئيس الداعمة بشكل مطلق لحملة إسرائيل على قطاع غزة، ووعي الخارجية بأن هذه السياسة غير قانونية وتورط مسؤولين أميركيين في جرائم حرب.
كما تتناقض هذه المعلومات مع تصريحات كيربي والذي رفض بشدة انتقادات سياسة إسرائيل، ولا سيما وصف دعوى محكمة العدل الدولية ضد تل أبيب بأنها “عديمة الجدوى، وتؤدي إلى نتائج عكسية، ودون أي أساس في الواقع على الإطلاق”.
ويعتقد بعض الخبراء أن تقييمات إدارة بايدن للأخطاء الإسرائيلية المزعومة يمكن أن تساعد في خلق محادثة أكثر جدية حول المساءلة عن الخيارات الأميركية والإسرائيلية خلال حرب غزة، فضلا عن تغيير المسار.
وكشف بايدن يوم الخميس عن مذكرة جديدة تنص على أن المساعدة العسكرية الأميركية لجميع الدول (بما في ذلك إسرائيل) يجب أن تلتزم بالقانون الأميركي والدولي، وتحدد الخطوات التي يجب على المسؤولين الأميركيين اتخاذها لضمان ذلك.
شكوك حول تطبيق السياسة الأميركية على إسرائيل
وأعرب محللون ومسؤولون سابقون عن شكوكهم في إمكانية تطبيق هذه السياسة بجدية على إسرائيل، التي عاملها بايدن منذ فترة طويلة بدفء أكبر من معظم السياسيين الأميركيين.
وفي ديسمبر، قال مسؤولو إدارة بايدن لصحيفة “واشنطن بوست” إنهم لا يستطيعون تقييم الأعمال العسكرية الإسرائيلية في الوقت الفعلي، لكن ليس لديهم معلومات تشير إلى أن إسرائيل انتهكت معايير حقوق الإنسان العالية تاريخيا للرئيس فيما يتعلق بصادرات الأسلحة.
وتجاوز بايدن الكونغرس مرتين في ذلك الشهر لإرسال الأسلحة إلى إسرائيل.
واحتفل فريق بايدن وأعضاء مجلس الشيوخ الديمقراطيون بمذكرة الأسبوع الماضي باعتبارها خطوة كبيرة نحو منع انتهاكات القوانين الدولية المصممة للتخفيف من تأثير الصراع.
ومع ذلك، قال مراقبون لـ”هافنغتون بوست” إنه حتى لو تم تطبيق هذه المذكرة بصرامة، فسيستغرق الأمر أشهرا حتى يحدث فرقا في الحرب الحالية، وهو احتمال يعتقد الكثيرون أنه ممكن فقط في حال اتجاه بايدن بجدية نحو عملية السلام.
