وقال محمد معيط، وزير المالية المصري، الأحد، أن الاتفاق التكميلي لبروتوكول تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب من الضريبة على الدخل، الذي تم توقيعه مع الجانب الإماراتي على هامش مشاركته في المنتدى الثامن للمالية العامة في الدول العربية، بمدينة دبي، يأتي في إطار التحديثات التي يحرص على إجرائها البلدان الشقيقان؛ استهدافًا لتعزيز فرص التعاون الاستثماري المشترك بما يتسق مع تنامي العلاقات الثنائية في شتى المجالات خاصة الاقتصادية، في ظل ما تفرضه التحديات العالمية من ضرورة تنسيق الجهود العربية من أجل امتلاك القدرة بشكل أكبر على التعامل المرن مع التداعيات السلبية والاضطرابات الممتدة في سلاسل الإمداد والتوريد، على نحو يتطلب تحفيز الاستثمار، وتعميق دور القطاع الخاص في المسار التنموي وزيادة مساهماته في النشاط الاقتصادي فضلًا على تعزيز القدرات الإنتاجية.
تابع الوزير المصري قائلا: “إننا حريصون على تقديم كل التسهيلات، وتذليل أي عقبات ضريبية أو جمركية قد تواجه المستثمرين والشركات الإماراتية في مصر، على نحو يسهم توسيع قاعدة أعمالهم وأنشطتهم الاستثمارية والإنتاجية، وزيادة التبادل التجاري بين البلدين”.
كما دعا معيط مجتمع الأعمال الإماراتي إلى الاستفادة من الإجراءات التي اتخذتها الحكومة المصرية المحفزة للإنتاج والتصدير في مختلف المجالات بما في ذلك “الرخصة الذهبية”، و”وثيقة سياسة ملكية الدولة”، و”الطروحات الحكومية”.
وأوضح، على هامش مشاركته في المنتدى الثامن للمالية العامة في الدول العربية بمدينة دبي، أن الحكومة المصرية مستمرة في ميكنة المنظومتين الضريبية والجمركية والاستفادة من النظم الإلكترونية الحديثة والذكاء الاصطناعي في الارتقاء بمستوى الأداء الضريبي والجمركي، بما يساعد في جعل هذه المنظومات أكثر تطورًا وتحفيزًا وجذبًا للاستثمار المحلي والأجنبي.
كان محمد معيط وزير المالية، قد قام بتوقيع هذه الاتفاقية مع محمد بن هادى الحسينى وزير دولة الإمارات للشئون المالية.
