وقالت رويترز إن هذا القرار ورد في وثيقة للبنك المركزي العراقي بتاريخ 31 يناير 2024.
وجاء في الوثيقة “في ضوء الخسائر التي تكبدها فرعكم في العراق ونشاطاته المحدودة وعجزه عن تنفيذ أو توسيع الأنشطة المصرفية و…إدراجه في العقوبات الدولية، فقد تقرر إلغاء رخصتكم”.
وفي عام 2018، فرضت وزارة الخزانة الأمريكية عقوبات على بنك ملي، بزعم أن الحرس الثوري الإيراني يستخدمه في “توزيع الأموال على الجماعات المسلحة الشيعية العراقية، وأن وجود بنك ملي في العراق جزء من هذا المخطط”.
ويعول العراق، الذي له احتياطيات تزيد على 100 مليار دولار في الولايات المتحدة، على حسن نية واشنطن بشكل كبير لضمان عدم منع وصوله لعائدات النفط وأمواله.
ومنع العراق مؤخرا ثمانية بنوك تجارية محلية من القيام بتعاملات بالدولار الأميركي واتخذ إجراءات للحد من الاحتيال وغسل الأموال وغيرها من الاستخدامات غير القانونية للعملة الأميركية في خطوة رحبت بها وزارة الخزانة الأميركية.
ووفقا لمسؤولين عراقيين وأميركيين، منع العراق 14 بنكا في يوليو 2023 من إجراء معاملات بالدولار في إطار حملة أوسع تهدف إلى الحد من تهريب الدولار إلى إيران عبر النظام المصرفي العراقي بعد طلب من واشنطن، بحسب رويترز.
