عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً لمتابعة إجراءات تعميق صناعة الهواتف المحمولة في مصر، وضمان توفيرها للمواطنين بأسعار مناسبة. حضر الاجتماع عدد من الوزراء والمسؤولين المعنيين بقطاعات الاتصالات، الصناعة، حماية المستهلك، والمنافسة، إلى جانب ممثلين عن تنظيم الاتصالات والجمارك.
جهود توطين الصناعة
أكد رئيس الوزراء خلال الاجتماع على الجهود المبذولة لجذب الشركات العالمية للاستثمار في السوق المصرية، بهدف توطين صناعة الهواتف المحمولة وزيادة الإنتاج لتلبية احتياجات السوق المحلية وتعزيز الصادرات. وأشار مدبولي إلى متابعته لما أثير حول ارتفاع أسعار الهواتف في مصر، مؤكداً ضرورة اتخاذ إجراءات عاجلة وطويلة الأمد لضبط الأسعار.
عوامل تأثر الأسعار
استعرض المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، المستشار محمد عادل، العوامل العالمية المؤثرة على أسعار الهواتف، ومنها ارتفاع تكاليف شرائح الذاكرة، ونقص المعروض بسبب الطلب المتزايد على معالجات الذكاء الاصطناعي، إضافة إلى اضطرابات سلاسل الإمداد وتكاليف التشغيل. كما ناقش الاجتماع دراسة تحليلية حول تأثير هذه العوامل على السوق المصرية.
خطوات مستقبلية لضبط السوق
شدد الاجتماع على أهمية توسيع قاعدة المصنعين ورفع معدلات التشغيل لزيادة الطاقة الإنتاجية للعلامات التجارية العالمية. ووجه رئيس الوزراء الوزارات المعنية بإعداد دراسة شاملة لضبط سوق الهواتف المحمولة، مع التركيز على التنسيق مع المصنعين لزيادة نسبة المكون المحلي، وربط حوافز الدولة بمدى تعميق هذا التصنيع.
