كما أضاف أبو خالد أن الأولوية ستكون لتطبيق الشريعة في المدينة بدلا من القانون أو الدستور.
ولاقت التصريحات المنسوبة لأبو خالد بشأن إدارة دينية في المنطقة صدى كبيرا وتداولا واسعا على منصات التواصل الاجتماعي، فيما لم يصدر أي تعليق رسمي بشأن الأمر حتى الآن.
ولم تصدر الجهات الحكومية السورية أي تعليق أو توضيح بشأن ما تم تداوله، في وقت رأى فيه مراقبون أن الحديث عن إدارة منفصلة أو تجاوز المؤسسات الرسمية والدستور يطرح تساؤلات حساسة تستوجب الرد، لا سيما في ظل الأوضاع السياسية والأمنية الراهنة.
واعتبر متابعون على منصات التواصل أن التصريحات تعكس التباين الفكري داخل المناطق السورية، وتطرح تساؤلات بشأن المرجعية القانونية في البلاد وشكل الإدارة المحلية.
وتزامن الجدل مع دعوات أطلقها ناشطون وحقوقيون للتأكيد على أهمية الحفاظ على وحدة مؤسسات الدولة والقوانين النافذة، والتحذير من أي خطوات قد تسهم في تعميق الانقسامات أو خلق حالة من الاضطراب الإداري والأمني.
