وأبقت لجنة السياسة النقدية سعر الفائدة على الإيداع عند 19 بالمئة وسعر الفائدة على الإقراض عند 20 بالمئة.
وأوضح البنك أن القرار جاء “متسقا مع رؤية اللجنة لآخر تطورات التضخم وتوقعاته، وذلك في ظل بيئة خارجية تتسم بعدم اليقين”.
وأضاف المركزي المصري “شهد نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي تباطؤا محدودا ليسجل خمسة بالمئة في الربع الأول من عام 2026، مقابل 5.3 بالمئة في الربع الرابع من عام 2025” مشيرا إلى أن من المتوقع تسجيل “المزيد من التباطؤ خلال الربع الثاني من عام 2026 جراء تداعيات الصراع الدائر في المنطقة”.
وقال البنك “فيما يتعلق بتطورات التضخم في أبريل 2026، فقد شهدت تباطؤا طفيفا، إذ انخفض المعدل السنوي للتضخم العام (معدل التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن بنحو غير متوقع) إلى 14.9 بالمئة مقابل 15.2 بالمئة في مارس 2026”.
ولا يزال ذلك أعلى كثيرا من هدف التضخم الذي حدده البنك المركزي ويتراوح بين خمسة بالمئة وتسعة بالمئة بحلول الربع الأخير من عام 2026.
وأضاف “تراجع المعدل السنوي للتضخم الأساسي إلى 13.8 بالمئة 14 بالمئة خلال الفترة نفسها”.
