وتوقع جميع خبراء الاقتصاد الذين شملهم الاستطلاع، وعددهم 16، باستثناء أحدهم، أن لجنة السياسة النقدية بالبنك ستبقي سعر الفائدة على الإيداع عند 19 بالمئة وعلى الإقراض عند 20 بالمئة. لكن أحدهم توقع أن يرفع البنك أسعار الفائدة 100 نقطة أساس.
وكان البنك المركزي خفض تكاليف الاقتراض بعد أن رفع سعر الفائدة على الإقراض إلى 27.25 بالمئة في مارس 2024 في إطار اتفاق دعم مالي حجمه ثمانية مليارات دولار مع صندوق النقد الدولي في الشهر ذاته، عندما حرر أيضا سعر صرف الجنيه المصري مقابل الدولار.
وأوقف البنك دورة التيسير النقدي خلال اجتماعه السابق في الثاني من أبريل ، عندما ترك أسعار الفائدة دون تغيير مشيرا إلى أن الحرب في إيران وارتفاع تكاليف الطاقة مبررا لموقفه الحذر.
ويهدد هذا الصراع مصادر دخل مهمة، مثل السياحة ورسوم قناة السويس والتحويلات المالية من المصريين العاملين في الخارج.
وقال بنك أبوظبي التجاري في مذكرة أمس الاثنين، إن أسعار الفائدة الحقيقية، التي لا تزال مرتفعة عند نحو خمسة بالمئة، توفر مجالا لاستيعاب توقعات التضخم المرتفعة على المدى القريب.
وأضاف البنك “من المرجح أن يساعد الاستقرار النسبي للجنيه المصري في الأسابيع الماضية، مدعوما بتدفقات رأس المال المؤقتة، في تثبيت توقعات التضخم والحد من ارتفاع أسعار الواردات”.
وتباطأ معدل التضخم السنوي في أسعار المستهلكين في المدن المصرية على نحو غير متوقع إلى 14.9 بالمئة في أبريل من 15.2 بالمئة في الشهر السابق. ولا يزال هذا المعدل أعلى بكثير من هدف التضخم الذي حدده البنك المركزي بين خمسة بالمئة وتسعة بالمئة بحلول الربع الأخير من العام الحالي.
وقال المركزي المصري الشهر الماضي إن الحرب في إيران جعل مستهدف التضخم هذا أكثر عرضة لمخاطر الارتفاع.
