وتوقعت المنظمة تباطؤ معدل نمو الاقتصاد العالمي ليصل إلى 2.9 بالمئة هذا العام، قبل أن يرتفع قليلا ليصل إلى 3 بالمئة في عام 2027.
وأوضحت أن المسار غير المتوقع للصراع في الشرق الأوسط يؤدي إلى ارتفاع الأسعار وتقليص الطلب، وهو ما يؤدي إلى تقليل الزخم الإيجابي الناتج عن الاستثمار في التقنيات الجديدة، وحالة الزخم المُرحلة من العام السابق.
كما أوضحت المنظمة أن فرض حصار على مضيق هرمز وتضرر البنية التحتية للطاقة، تسببا في ارتفاع حاد في أسعار الطاقة وتعطيل إمدادات مواد أساسية أخرى مثل الأسمدة.
وشهدت توقعات النمو الاقتصادي لبريطانيا هذا العام أكبر خفض مقارنة بأي اقتصاد رئيسي آخر، حيث خفضت المنظمة، ومقرها باريس، توقعاتها لعام 2026 للنمو الاقتصادي في بريطانيا بمقدار نصف نقطة مئوية إلى 0.7 بالمئة، مقارنة بتخفيض بمقدار 0.4 نقطة مئوية لمنطقة اليورو ورفع بمقدار 0.3 نقطة مئوية للولايات المتحدة.
وقالت المنظمة في التقرير “من المتوقع أن يؤدي التشديد المالي المخطط له وارتفاع أسعار الطاقة إلى إبقاء النمو ضعيفا في بريطانيا، رغم أن هذا التأثير سيقل مع انخفاض أسعار الفائدة في العام المقبل”.
ولم تتغير توقعات المنظمة للنمو في بريطانيا لعام 2027 عند 1.3 بالمئة. وتم تعديل توقعات التضخم في بريطانيا لعام 2026 بزيادة 1.5 نقطة مئوية عن ديسمبر لتصل إلى أربعة بالمئة، وهي أكبر تعديل بالرفع بين جميع الاقتصادات الكبيرة والمتقدمة.
ومن المتوقع أن يبلغ معدل التضخم في بريطانيا في 2027 بنسبة 2.6 بالمئة، بزيادة 0.5 نقطة مئوية عن ديسمبر، وهو أعلى من هدف بنك إنجلترا البالغ اثنين بالمئة.
وتنبأ التقرير بأن يبقى بنك إنجلترا أسعار الفائدة دون تغيير هذا العام وخفضها في الربع الأول من العام القادم بالتزامن مع تراجع التضخم.
وفي ظل الارتفاع الحالي لأسعار الطاقة، من المتوقع، بحسب تقرير المنظمة، أن يكون التضخم في دول مجموعة العشرين أعلى 1.2 نقطة مئوية عما كان متوقعا قبل ذلك في 2026، لتكون القراءة المتوقعة أربعة بالمئة قبل أن ينخفض إلى 2.7 بالمئة في 2027.
