حرب إيران تختبر حسابات انتخابات التجديد النصفي في أميركا

تعيد هذه الحرب فتح نقاش واسع داخل الولايات المتحدة حول كلفة الانخراط العسكري في الخارج، في وقت ما تزال فيه قضايا التضخم وارتفاع تكاليف المعيشة تضغط على المزاج العام، ما يهدد بتحويل التطورات الجيوسياسية إلى عامل مؤثر في اتجاهات التصويت.

تضع هذه المعادلة الحزب الجمهوري أمام اختبار سياسي دقيق؛ فكلما طال أمد الصراع وارتفعت كلفته الاقتصادية، زادت احتمالات أن يتحول إلى ورقة ضغط انتخابية قد تعيد رسم توازنات المشهد السياسي مع اقتراب الاستحقاق الانتخابي.

يشير تقرير لصحيفة “نيويورك تايمز” إلى أن حرب إيران في الوقت الراهن “تهيمن على نقاش انتخابات التجديد النصفي”، موضحاً أن الديمقراطيون يركزون على الاقتصاد.

ويوضح التقرير أن كثيراً من ناخبي الطبقة العاملة شعروا بذلك في عام 2024، إذ شعروا بخيبة أمل من تركيز إدارة بايدن على الشؤون الخارجية، واستاؤوا من ارتفاع تكاليف المعيشة في الداخل. وقد أيّد الكثيرون دونالد ترامب في ذلك العام، أو قاطعوا الانتخابات تماماً .

مع دخول الحرب في إيران أسبوعها الثاني، يكمن الخطر الكبير الذي يواجه ترامب وحزبه في أن ينظر إليهم الناخبون بنفس النظرة التي نظروا بها إلى الديمقراطيين: باعتبارهم أكثر اهتماماً بالشؤون الخارجية من اهتمامهم بالقضايا الاقتصادية التي تبدو الأكثر إلحاحاً في حياتهم.

ويضيف التقرير: “بالطبع، هذا الرئيس (ترامب) معروف بتقلباته، وقد صرح لشبكة سي بي إس نيوز بأن الحرب ضد إيران مكتملة للغاية، إلى حد كبير” وفي اليوم نفسه تناقض مع نفسه، إذ قال للمشرعين الجمهوريين في خطاب له إن الولايات المتحدة “لن تتراجع حتى يتم هزيمة العدو بشكل كامل وحاسم”.

عامل ضغط سياسي

يقول رئيس قسم الأسواق العالمية في شركة  Cedra Markets، جو يرق، لموقع “اقتصاد سكاي نيوز عربية”:

• تداعيات الحرب مع إيران قد تتحول إلى عامل سياسي واقتصادي ضاغط على الإدارة الأميركية، وقد تنعكس بشكل مباشر على نتائج الانتخابات النصفية في الولايات المتحدة.
• “البيانات الأخيرة تظهر أن نسبة عدم الرضا عن سياسات الرئيس دونالد ترامب تقترب من 60 بالمئة، وقد رأينا سابقاً كيف أثرت الحرب التجارية التي خاضتها الإدارة الأميركية في بداية ولايته على شعبيته، والآن قد تأتي الحرب مع إيران لتضيف ضغوطاً جديدة على المشهد السياسي”.
• الإدارة الأميركية قد تسعى لتحقيق أي مكسب سياسي أو عسكري سريع يمكن تقديمه للناخب الأميركي.
• إلا أن التحدي الأكبر يبقى اقتصادياً، وتحديداً في ملف التضخم.
• “المستهلك الأميركي يتأثر بشكل مباشر بارتفاع أسعار الطاقة، خصوصاً البنزين، الذي يُعد أحد أهم العوامل المحركة للتضخم في الولايات المتحدة”.

ويضيف أن ارتفاع أسعار النفط يهدد بدفع التضخم إلى مستويات أعلى، لافتاً إلى أن “كل زيادة بنحو 10 دولارات في سعر برميل النفط قد ترفع معدل التضخم في الولايات المتحدة بنحو 0.4 بالمئة، وهو ما قد يدفع التضخم إلى الاقتراب من مستويات تتجاوز 3.5 بالمئة، وهو ما يبتعد عن مستهدفات السياسة النقدية”.

ويُبين أن هذا الوضع سيضع ضغوطاً إضافية على الاحتياطي الفيدرالي الأميركي، إذ كانت الأسواق تتوقع في وقت سابق ثلاثة تخفيضات لأسعار الفائدة خلال عام 2026، يبدأ أولها في يوليو، إلا أن التوقعات تغيرت حالياً إلى احتمال تنفيذ تخفيضين فقط، وربما يتأجل أول خفض إلى سبتمبر.

ويؤكد يرق أن استمرار الحرب وارتفاع أسعار النفط بشكل أكبر قد يدفع التضخم إلى الارتفاع مجدداً، ما قد يقيّد قدرة الاحتياطي الفيدرالي على خفض الفائدة هذا العام. وقال: “إذا استمرت أسعار الطاقة بالارتفاع وتجاوز التضخم مستوى 3.5 بالمئة، فقد يجد الاحتياطي الفيدرالي نفسه غير قادر على تنفيذ أي تخفيضات في أسعار الفائدة”.

ويختنم حديثه بالقول إن هذه التطورات قد تضع ضغوطاً اقتصادية وسياسية كبيرة على الإدارة الأميركية والحزب الجمهوري، خصوصاً مع تأثير ارتفاع أسعار الطاقة وتكاليف الرهن العقاري على المستهلك الأميركي، وهو ما قد ينعكس في نهاية المطاف على توجهات الناخبين في الانتخابات المقبلة.

اتجاهات الرأي العام

في سياق متصل، أظهر استطلاع رأي أجرته شبكة “إن بي سي نيوز” أن غالبية الناخبين المسجلين لا يوافقون على الطريقة التي تعامل بها الرئيس دونالد ترامب مع القضايا التي حددت الأشهر الأولى من عام انتخابات التجديد النصفي المضطرب.

• يُبدي الناخبون استياءً شديداً من تعامل ترامب مع ملف الهجرة، بعد أن كثّفت إدارته من انتشار العناصر الفيدرالية في قلب المدن الأميركية، وبعد أن قتل ضباط الهجرة في مينيسوتا مواطنين أميركيين اثنين في يناير.
• كما ينتقدون بشدة تعريفاته الجمركية، بعد أن ألغت المحكمة العليا برنامجه الرئيسي للتعريفات الجمركية في فبراير، ثم أعاد ترامب فرض بعض تلك الرسوم لاحقاً .
• كما لا يؤيد الناخبون تصرفاته تجاه إيران، حيث دخلت الولايات المتحدة الآن في حالة حرب مع طهران بعد أن أمر ترامب بشن ضربات بدأت في نهاية الأسبوع الماضين وهي ضربات يقول أغلبية الناس إنه ما كان ينبغي أن تحدث .

في غضون ذلك، يواصل الناخبون استياءهم الشديد من تعامل ترامب مع التضخم وتكاليف المعيشة، وهي قضايا كانت أساسية لفوزه في عام 2024 ولا تزال من بين أهم مخاوف الأميركيين مع اقتراب انتخابات التجديد النصفي.

ثلاثة مسارات

من جانبه، يقول كبير محللي الأسواق المالية في شركة FXPro، ميشال صليبي، لموقع “اقتصاد سكاي نيوز عربية”:

• تأثير الحرب مع إيران على الانتخابات النصفية في الولايات المتحدة يمكن قراءته عبر ثلاثة مسارات رئيسية، في مقدمتها المسار الاقتصادي، ثم اتجاهات الرأي العام، وأخيراً الانقسام السياسي الداخلي.
• العامل الاقتصادي يُعد الأكثر حساسية وتأثيراً في المشهد السياسي الأميركي.
• ارتفاع أسعار النفط يشكل المتغير الأبرز حالياً، لما له من انعكاسات مباشرة على معدلات التضخم وتكاليف المعيشة.
• وصول أسعار النفط إلى مستويات تقارب 120 دولاراً للبرميل ينعكس سريعاً على أسعار البنزين داخل الولايات المتحدة، وهو ما يضغط بدوره على إنفاق الأسر ويزيد من الأعباء المعيشية.

ويشير إلى أن هذا التطور قد يضعف الرسالة الاقتصادية للحزب الحاكم قبيل الانتخابات، خاصة في ظل محاولات الإدارة الأميركية إدارة السياسة النقدية بما يحقق توازناً بين دعم النمو وكبح التضخم. ويؤكد أن استمرار ارتفاع أسعار الطاقة قد يبقي معدلات التضخم مرتفعة، ما يجعل الملف الاقتصادي أكثر حساسية في الحسابات السياسية.

ويلفت صليبي إلى أن سلوك الناخب الأميركي في الانتخابات غالباً ما يتأثر بشكل كبير بوضعه الاقتصادي الشخصي، ولذلك فإن أي ارتفاع في التضخم أو تكاليف الطاقة قد ينعكس سلباً على فرص الحزب الحاكم في الحفاظ على زخمه الانتخابي خلال الانتخابات النصفية.

وفيما يتعلق بالرأي العام، يوضح أن المواقف تجاه الحرب قد تختلف بين مؤيد ومعارض، إلا أن شريحة واسعة من الناخبين تنظر بقلق إلى احتمالات اتساع المخاطر الأمنية وارتفاع التكاليف الاقتصادية للحرب، وهو ما قد ينعكس على المزاج الانتخابي العام.

أما المسار الثالث، فيتعلق  -بحسب صليبي- بحالة الانقسام داخل الحزب الجمهوري نفسه، إذ لا يقتصر الجدل على الخلاف التقليدي بين الجمهوريين والديمقراطيين، بل يمتد داخل المعسكر الجمهوري بين تيار يدعم الانخراط العسكري في الخارج وآخر يفضل تقليصه.

ويختم صليبي بالقول إن مدة الحرب وتكلفتها ستبقيان العامل الحاسم في تحديد تأثيرها السياسي، إذ إن إطالة أمد الصراع تعني ارتفاع الكلفة المالية والبشرية، ما يزيد الضغوط على الإدارة الأميركية وقد ينعكس في النهاية على شعبية الحزب الحاكم قبل الانتخابات النصفية.