وقال المتحدث باسمه سيباستيان هيل إن ميرتس سيتوجه إلى الصين اليوم الثلاثاء، وسيتم استقباله بتشريفات عسكرية يوم الأربعاء في بكين من قبل رئيس الوزراء لي تشيانغ، قبل أن يلتقي لاحقاً بالرئيس شي جين بينغ لإجراء محادثات على العشاء.
أصدر المكتب الإحصائي الاتحادي الألماني أرقاماً يوم الجمعة تُظهر أن:
- الصين عادت إلى الصدارة كأهم سوق للبلاد بحجم تجارة بلغ 251 مليار يورو في عام 2025، بزيادة قدرها 2.2 بالمئة عن عام 2024، عندما كانت الولايات المتحدة الوجهة الرئيسية لصادرات البلاد.
- استوردت ألمانيا سلعاً بقيمة حوالي 170.6 مليار يورو من الصين في عام 2025، أي أكثر من ضعف قيمة الصادرات من ألمانيا إلى الصين، والتي بلغت 81.3 مليار يورو.
- بلغت قيمة التجارة مع الولايات المتحدة 240 مليار يورو، وكانت التعرفات الجمركية المثيرة للجدل التي فرضها دونالد ترامب جزئياً عاملاً محتملاً في انخفاض التجارة بنسبة 5 بالمئة.
ويشير تقرير الصحيفة البريطانية إلى أن علاقة ألمانيا التجارية بالصين تتسم بالتعقيد، إذ تمتلك شركات السيارات حضوراً تصنيعياً كبيراً في البلاد. وقد وصفتها فولكس فاغن بأنها “سوقها الثاني”، كما تعتمد بي إم دبليو ومرسيدس-بنز اعتماداً كبيراً على المبيعات في الصين لتحقيق نجاحهما الاقتصادي.
أثر الرسوم الأميركية
يقول خبير العلاقات الاقتصادية الدولية محمد الخفاجي، لموقع “اقتصاد سكاي نيوز عربية”:
- الصين استعادت موقعها كأكبر شريك تجاري لألمانيا في عام 2025، متجاوزة الولايات المتحدة بعد أن كانت الأخيرة في الصدارة خلال عام 2024، بحسب بيانات مكتب الإحصاء الفيدرالي الألماني.
- هذا التحوّل يعكس مجموعة من الاتجاهات المتداخلة في الاقتصاد العالمي.
- أبرز تلك العوامل تراجع الصادرات الألمانية إلى الولايات المتحدة نتيجة استمرار فرض الرسوم الجمركية المرتفعة من قبل الإدارة الأميركية، وهو ما أثر على تنافسية السلع الألمانية في السوق الأميركية وساهم في تراجع نسبي بحجم التجارة الثنائية بين البلدين.
- كما أن ألمانيا زادت اعتمادها على الصين كمورد رئيسي، حيث ارتفعت الواردات الألمانية من السلع الصناعية والمكوّنات التكنولوجية الصينية، ما عزز موقع بكين في المركز الأول، رغم تراجع الصادرات الألمانية إلى الصين مقارنة ببعض السنوات السابقة.
ويوضح أن هذا التحول يحمل عدة دلالات استراتيجية؛ من أبرزها ترسّخ دور الصين كقوة تجارية عالمية، إذ يعكس صعودها استمرار هيمنتها على سلاسل الإمداد الصناعية والتكنولوجية المرتبطة بالاقتصاد الأوروبي، وهو ما يمنحها نفوذاً اقتصادياً متزايداً داخل القارة.
كما يبرز التحول أثر السياسات التجارية الأميركية، حيث أسهمت الرسوم الجمركية المتصاعدة وبيئة عدم اليقين في العلاقات الاقتصادية عبر الأطلسي في تقليص زخم التجارة الثنائية، الأمر الذي أتاح للصين استعادة موقعها كشريك تجاري أول لألمانيا.
ويشير الخفاجي إلى أن هذه التطورات تعكس أيضاً تعقيد العلاقات الاقتصادية والسياسية، إذ تحاول ألمانيا الموازنة بين مصالحها الاقتصادية مع الصين والاعتبارات السياسية والاستراتيجية داخل الاتحاد الأوروبي، في ظل تحذيرات متزايدة من مخاطر الاعتماد المفرط على سوق واحدة أو مورد رئيسي.
ويختتم حديثه بالتأكيد على أن عودة الصين إلى صدارة الشركاء التجاريين لألمانيا تمثل مؤشراً واضحاً على تحوّل تدريجي في مراكز القوة الاقتصادية العالمية، حيث أصبحت التجارة الدولية أقل تمركزاً حول الولايات المتحدة مقارنة بالماضي، بينما تتقدم الصين بشكل متزايد كمحرك رئيسي للتجارة والنمو الصناعي على مستوى العالم.
علاقة “غير عادلة”
لكن تقريراً لـ “الإيكونوميست” يصف العلاقة التجارية بين البلدين بأنها “غير عادلة”، ويشير إلى أن:
- ثمّة علاقة تجارية، من وجهة نظر ألمانية، أصبحت مختلة التوازن بشكلٍ كبير.
- أحد مساعدي المستشار الألماني يقول إنّ “المنافسة العادلة” ستكون محور زيارة ميرتس.
- تراجعت صادرات السيارات الألمانية وغيرها من السلع إلى الصين بشكلٍ حاد، وأدّى ارتفاع الواردات من الشركات الصينية التي تواجه ضغوطًا سعرية في السوق المحلية إلى زيادة العجز التجاري إلى 90 مليار يورو (105 مليارات دولار)، أي ما يعادل 2 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي الألماني .
- مع انخفاض الطلب المحلي، يستحوذ المصدرون الصينيون للسيارات وغيرها من السلع على حصة سوقية من منافسيهم الألمان في دول أخرى.
- يستنكر قطاع من الصناعة الألمانية الدعم الصيني وانخفاض قيمة اليوان بشكلٍ كبير.
دوافع برغماتية
يقول الكاتب والمحلل المتخصص في الشؤون الأوروبية، الدكتور عبد الرحمن عمار، لموقع “اقتصاد سكاي نيوز عربية”:
- تتجه ألمانيا إلى تعزيز علاقاتها الاقتصادية مع الصين بدافع براغماتي يرتبط بحماية مصالحها الاقتصادية، وليس بالضرورة في إطار مواجهة مباشرة مع دونالد ترامب.
- الاقتصاد الألماني يعتمد بدرجة كبيرة على التصدير، وتُعدّ الصين أحد أهم شركائه التجاريين، خصوصاً في قطاعات السيارات والصناعات الثقيلة والتكنولوجيا المتقدمة.
- في ظل عودة سياسات أميركية حمائية وفرض رسوم جمركية جديدة، تسعى برلين إلى تنويع أسواقها وتقليل المخاطر عبر عدم الاعتماد المفرط على شريك واحد.
- كما تحاول ألمانيا، ضمن سياق أوروبي أوسع، تحقيق قدر أكبر من الاستقلالية الاستراتيجية، بما يسمح لها بالحفاظ على توازن دقيق بين واشنطن وبكين، دون الانخراط الكامل في الصراع الاقتصادي والسياسي بين القوتين.
ويرى عمار أن هذا التوجه يعكس إدراكاً أوروبياً متزايداً بأن المرحلة المقبلة ستتسم بتنافس اقتصادي عالمي أكثر حدة، ما يدفع الدول الصناعية الكبرى إلى تبني سياسات مرنة تضمن حماية سلاسل الإمداد وتعزيز القدرة التنافسية على المدى الطويل.
يأتي ذلك فيما يكافح الاتحاد الأوروبي للحد من فرط نشاط التصنيع الصيني، حيث أن الرسوم الجمركية المفروضة على السيارات الكهربائية المستوردة إلى الاتحاد الأوروبي في عام 2024 لم يكن لها تأثير يذكر على المبيعات، كما أن هناك تهديدات بفرض رسوم جمركية على الصلب في وقت لاحق من هذا العام من خلال إجراءات الحماية المتعلقة بالصلب، وفق الغارديان.
علامة فارقة
تؤكد الكاتبة الصحافية والمحللة الصينية، سعاد ياي شين هوا، لموقع “اقتصاد سكاي نيوز عربية” أن:
- تجاوز الصين الولايات المتحدة لتصبح الشريك التجاري الأول لألمانيا يمثل علامة فارقة تشير إلى دخول العلاقات الاقتصادية الصينية الألمانية مرحلة جديدة من التشابك العميق، كما يعكس تحولات جوهرية في هيكل الاقتصاد العالمي.
- الاقتصادان الصيني والألماني يتمتعان بدرجة عالية من التكامل والاعتماد المتبادل، حيث تعد الصين أكبر مصدر لواردات ألمانيا وتشكل ركيزة أساسية في سلاسل توريد صناعات السيارات والآلات والكيماويات ومواد الطاقة الجديدة الألمانية. وفي المقابل، تظل ألمانيا مورداً رئيسياً للصين في مجالات التصنيع المتطور والتقنيات الدقيقة والبرمجيات الصناعية.
- السوق الصينية واسعة النطاق توفر زخماً مستمراً لنمو صناعات السيارات والآلات الألمانية المتقدمة، ما يجعلها عنصراً لا يمكن الاستغناء عنه في استراتيجيات التوسع العالمية للشركات الألمانية.. أن هذا الارتباط الوثيق يعكس منطق السوق وتقسيم العمل الصناعي العالمي.
كما تشدد على أن مكانة ألمانيا باعتبارها القلب الصناعي للاقتصاد الأوروبي تعكس توجهاً أكثر واقعية في أوروبا يقوم على إعطاء الأولوية لأمن سلاسل التوريد والمصالح الاقتصادية طويلة الأجل، رغم الضغوط والتوترات الجيوسياسية قصيرة المدى.
وتبنه إلى أن التعاون الاقتصادي متبادل المنفعة بين الصين وألمانيا لا يعزز مرونة اقتصادي البلدين فحسب، بل يقدم أيضاً نموذجاً داعماً للعلاقات الصينية الأوروبية ويسهم في ترسيخ ملامح نظام اقتصادي عالمي متعدد الأقطاب.
