وقالت المصادر لوكالة بلومبرغ، إن صناع السياسات يسعون إلى جمع حوالي 2 تريليون يوان (حوالي 278 مليار دولار)، معظمها من الحسابات الخارجية للشركات الصينية المملوكة للدولة، كجزء من “صندوق استقرار” لشراء الأسهم المحلية من خلال آلية الربط مع بورصة هونغ كونغ.
وأضافت المصادر أنهم خصصوا أيضًا ما لا يقل عن 300 مليار يوان من الأموال المحلية للاستثمار في الأسهم المحلية من خلال شركة (تشاينا سيكيورتيز فاينانس) “China Securities Finance Corp” أو شركة(سنترال هويجين إنفستمنت) “Central Huijin Investment Ltd”.
ويدرس المسؤولون أيضًا خيارات أخرى وقد يعلنون عن بعضها في أقرب وقت هذا الأسبوع إذا وافقت عليها القيادة العليا، وفقا للمصادر والتي أشارت إلى أن الخطط لا تزال عرضة للتغيير. ولم تستجب لجنة تنظيم الأوراق المالية الصينية لطلب التعليق من بلومبرغ.
تشير خطة الإنقاذ إلى تزايد قلق الحكومة بشأن تراجع سوق الأسهم وتأثيره على الاقتصاد.
تؤكد المناقشات ارتفاع مستوى الشعور بالحاجة الملحة بين السلطات الصينية لوقف عمليات البيع التي أرسلت مؤشر CSI 300 القياسي إلى أدنى مستوى له منذ خمس سنوات هذا الأسبوع. ويسعى المسؤولون الصينيون إلى وقف الانهيار بأسرع وقت ممكن وتهدئة المستثمرين المتضررين من تراجع سوق العقارات.
تشكيل صندوق استقرار مدعوم من الحكومة قيد التفكير منذ أكتوبر، لكن فعاليته محل شك. وتعاني الصين من أزمة عقارية، وضعف ثقة المستهلكين، وتراجع الاستثمار الأجنبي، وانخفاض ثقة الشركات المحلية.
كل هذه العوامل مجتمعة تمارس ضغطًا شديدًا على كل من الاقتصاد والأسواق.
وقال مارفين تشين، استراتيجي في بلومبرغ إنتليجنس: “يجب أن تكون حزمة الدعم المحتملة قادرة على وقف الانخفاضات على المدى القصير وتحقيق الاستقرار في الأسواق في العام القمري الجديد، لكن الشراء الحكومي وحده حقق تاريخياً نجاحاً محدوداً في تغيير معنويات السوق إذا لم يتبعه المزيد من التدابير”.
قلصت الأسهم الصينية ارتفاعها الذي سجلته في بداية الجلسة لتغلق على زيادة بنسبة 0.4 بالمئة. وارتفع مؤشر الأسهم الصينية المدرجة في هونغ كونغ بنسبة 2.8 بالمئة، متراجعًا من مكاسب سجلها خلال اليوم بنسبة 4.1 بالمئة.
وفي اجتماع لمجلس الدولة الصيني الاثنين، برئاسة لي، تلقى مجلس الوزراء الصيني إحاطة حول عمليات أسواق رأس المال بالإضافة إلى اعتبارات الأعمال ذات الصلة، وفقًا لبيان رسمي، والذي لم يقدم المزيد من التفاصيل حول ما تخطط له بكين.
خسائر باهظة
إجمالاً، تم محو أكثر من 6 تريليون دولار من القيمة السوقية للأسهم الصينية وهونغ كونغ منذ الذروة التي وصلت إليها في عام 2021، مما يسلط الضوء على التحدي الذي تواجهه بكين في سعيها لوقف تراجع ثقة المستثمرين.
بشكل منفصل، أعطى المنظمون في الأسواق المالية الصينية ما يسمى بـ “توجيهات نافذة” لشركتي تأمين مملوكتين للدولة على الأقل للامتناع عن بيع أسهم أكثر مما يشترون.
التوجيهات النافذة هي إشارة غير رسمية من السلطات إلى الجهات المالية، في هذه الحالة شركات التأمين، لكبح سلوك معين في السوق، عادةً ما يكون البيع المكثف للأسهم أو الأصول الأخرى، خاصةً خلال فترات الاضطراب أو التقلب المفرط.
وأفادت بلومبرغ نيوز أن شركة سيتيك للأوراق المالية، وهي أكبر شركة وساطة في البلاد، أوقفت الأسبوع الماضي خدمات البيع على المكشوف لبعض العملاء بعد توجيهات من الجهات التنظيمية.
لم تلقَ جهود الصين المتفرقة في الأشهر الأخيرة لتعزيز ثقة المستثمرين في سوق الأسهم سوى خيبة أمل كبيرة من المتداولين، حيث دعا البعض إلى حزمة تحفيز أقوى. فقد قامت الحكومة الصينية بتقييد البيع على المكشوف وتدخلت صناديق حكومية بشراء أسهم البنوك الكبرى.
وقال في-سيرن لينغ، العضو المنتدب في يونيون بانكير بريفي: “قد تكون حزمة الإنقاذ غير كافية لوحدها لدعم السوق من حيث القيمة التي يتم ضخها، لكنها ستساعد بالتأكيد في تبديد فكرة أن الحكومة غير مهتمة”.
كما تضررت الثقة على مدى السنوات الماضية بسبب تزايد سيطرة الرئيس شي جين بينغ على الشركات الخاصة، والذي شمل حملة قمعية على شركات التكنولوجيا الكبرى في البلاد.
تقوم البنوك الدولية التي كانت تخطط لتوسع هائل في الصين الآن بتعديل طموحاتها لبناء منصات في ثاني أكبر اقتصاد في العالم.
وطالب كيفن سنيدر، رئيس منطقة آسيا والمحيط الهادئ السابق باليابان في مجموعة غولدمان ساكس، بمزيد من الاتساق من جانب السلطات لاستعادة الثقة.
وقال: “السؤال عند النظر إلى هذه الحزمة أو أي مجموعة أخرى من الإجراءات، هو كيف تعالج ذلك؟ هل تغير المشاعر؟ هل تمنح الناس أسبابًا ليؤمنوا بمستقبل الاقتصاد بطريقة إيجابية؟”
اعتمدت الصين في عام 2015 على شركة تشاينا سيكوريتز فاينانس كأداة رئيسية للاستقرار من خلال السماح لها بالوصول إلى 3 تريليون يوان من القروض من البنك المركزي والمقرضين التجاريين. وتم استخدام الأموال لشراء الأسهم مباشرة وتوفير السيولة لشركات السمسرة. ومع ذلك، فإن الاضطراب لم ينته إلا بعد مرور عام.
وقالت المصادر إن المسؤولين يسعون هذه المرة إلى استخدام الأموال لتقليل التأثير على اليوان الضعيف بالفعل. وقدرت وكالة بلومبرغ إنتليجنس أن صندوق الإنقاذ يمكن أن يتوسع بشكل أكبر إلى 488 مليار دولار، على افتراض أن الحجم سيكون مشابهًا لعام 2015 .
