وحاول أعضاء في الكونغرس، منهم بعض زملاء ترامب الجمهوريين بالإضافة إلى ديمقراطيين، مرارا اعتماد قرارات تمنع ترامب من تنفيذ عمل عسكري ضد حكومات أجنبية دون موافقة المشرعين، لكنهم فشلوا في ذلك.
ويمنح الدستور الأميركي الكونغرس، وليس الرئيس، سلطة إرسال قوات أميركية إلى الحرب، باستثناء الهجمات المحدودة التي تتعلق بالأمن القومي.
ويتمتع الجمهوريون المؤيدون لترامب بأغلبية ضئيلة في مجلسي الشيوخ والنواب، لكنهم يعرقلون القرارات بحجة أن الكونغرس لا ينبغي أن يقيّد صلاحيات ترامب في مجال الأمن القومي.
وقدم السيناتور الديمقراطي تيم كين من ولاية فرجينيا والجمهوري راند بول من ولاية كنتاكي قرارا في مجلس الشيوخ أواخر الشهر الماضي لمنع الأعمال القتالية ضد إيران ما لم يُصرح بها بوضوح في إعلان حرب من الكونغرس.
وقال كين في بيان الجمعة مع تحرك أصول عسكرية أميركية نحو إيران: “إذا كان بعض زملائي يؤيدون الحرب، فيجب أن يتحلوا بالشجاعة للتصويت لصالح الحرب، وأن يتحملوا المسؤولية أمام ناخبيهم، بدلا من الاختباء تحت مكاتبهم”.
وصرّح أحد مساعدي كين بأنه لا يوجد جدول زمني بعد بشأن موعد مناقشة مجلس الشيوخ للقرار.
وفي مجلس النواب، قال النائب الجمهوري توماس ماسي من ولاية كنتاكي والديمقراطي رو خانا من ولاية كاليفورنيا إنهما يعتزمان الدفع لإجراء تصويت على قرار مماثل الأسبوع المقبل.
وكتب خانا في منشور على منصة إكس: “يقول مسؤولو ترامب إن هناك احتمالا بنسبة 90 بالمئة لشن هجمات على إيران. لا يمكنه ذلك دون موافقة الكونغرس”.
