ونفى مؤسس شركة “إل براندز”، المالكة السابقة للعلامة التجارية فيكتوريا سيكريت، علمه بأي من جرائم إبستين. وفي بيان معد سلفا تداولته وسائل إعلام أميركية، قال ويكسنر (88 عاما): “كنت ساذجا وغبيا وسهل الانقياد لأضع ثقتي في جيفري إبستين. لقد كان محتالا… ورغم أنني خدعت، فإنني لم أرتكب أي خطأ وليس لدي ما أخفيه”.
وقال أعضاء ديموقراطيون في اللجنة إن ويكسنر قلل من قوة العلاقة بينهما، ولم يقدم تفاصيل جديدة تذكر، مكررا أنه لا يتذكر أحداثا رئيسية. في المقابل، اعتبر النائب روبرت غارسيا أن الشهادة مهمة لفهم الكيفية التي جمع بها إبستين ثروته التي مكنته من ارتكاب جرائمه، مشيرا إلى أنه “لولا دعم لي ويكسنر، لما وجدت جزيرة إبستين ولا طائرته ولا الموارد اللازمة لتلك الجرائم”.
والتقى الرجلان في ثمانينيات القرن الماضي، ومنح ويكسنر لاحقا إبستين تفويضا رسميا لإدارة استثماراته وصفقاته العقارية، ما ساعده في تعزيز سمعته بين النخب الثرية. وقال ويكسنر إنه قطع علاقته به عام 2007 بعدما علم بسرقة مبالغ كبيرة من عائلته واتهامه باستدراج قاصر.
وأكدت وزارة العدل أن ويكسنر ليس هدفا في تحقيقات إبستين ولم توجه إليه اتهامات جنائية، فيما قال ممثلوه القانونيون إنه تعاون مع السلطات الفيدرالية عام 2019.
وتأتي الشهادة عقب نشر آلاف الصفحات من الملفات الحكومية التي أعادت تسليط الضوء على شبكة شركاء إبستين النافذين. وتسعى لجنة الرقابة إلى استدعاء شخصيات أخرى، من بينها الرئيس الأسبق بيل كلينتون وزوجته وزيرة الخارجية السابقة هيلاري كلينتون، للمثول أمام الكونغرس أواخر فبراير.
كما تصاعدت ضغوط من ناجيات ومنظمات حقوقية على مؤسسات مرتبطة بويكسنر، من بينها جامعة ولاية أوهايو، لإزالة اسمه من مرافق داخل الحرم الجامعي.
وأكدت اللجنة أنها ستواصل التحقيق في الشؤون المالية لإبستين، فيما تعهد الديموقراطيون بملاحقة “كل من ساهم في تمكين أو ارتكاب هذه الجرائم”.
