وتتضمن مذكرة التفاهم مجالات التعاون المشترك بين البلدين والتي من بينها مجالات الكهرباء ومصادر الطاقة وتنويع وأمن الإمداد بالطاقة، الاستكشاف في مجال البحث والابتكار في مجالات الطاقة والكهرباء، دعم القطاعين العام والخاص في استيعاب كفاءة الطاقة وخططها وإجراءاتها.
بالإضافة إلى تبادل الزيارات الفنية بين خبراء الطرفين، تنظيم برامج تدريبية وتبادل المعلومات بين الجهات بما في ذلك في مجال البرامج التعليمية، التعاون في المجالات الأخرى ذات الاهتمام المشترك بالاتفاق المتبادل، الربط الكهربائي غير المباشر بين مصر ومالطا، وبناء القدرات في مجالات الربط الكهربائي ومشروعات الهيدروجين الأخضر وسوق الكهرباء.
كما تشمل المذكرة زيادة تبادل المعرفة والخبرات في مختلف مجالات توليد الكهرباء، مع التركيز على تنويع مصادر الطاقة وتأمين الإمداد.
وأوضح وزير الكهرباء والطاقة المتجددة المصري أن هذا التعاون يأتي وسط التحول السريع الذي يحدث في قطاع الطاقة، مع وجود إمكانات قوية بمصر ومنطقة البحر الأبيض المتوسط، كما أشار أيضًا إلى امكانية أن يساعد هذا التعاون البلدان المعنية في حلولها الرامية إلى مواجهة التحديات الناجمة عن تغير المناخ.
وأكد الجانبان على أهمية مذكرة التفاهم في استكشاف الإمكانات بكلا البلدين في أنظمة الطاقة المتجددة والتقنيات الناشئة وتعزيز البحث والابتكار في قطاعي الكهرباء والطاقة، بالإضافة إلى دعم القطاعين العام والخاص في تنفيذ مبادرات وتدابير كفاءة الطاقة.
وتم خلال الزيارة لقاء شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة المصري بوفد من رجال الأعمال من مالطا لبحث مجالات الاستثمار في مجال الهيدروجين الأخضر والطاقات المتجددة وفرص الاستثمار للشركات المصرية في مالطا.
