ونقلت صحيفة وول ستريت جورنال، الثلاثاء، عن مسؤول أميركي أن روسيا أرسلت غواصة وآليات بحرية أخرى لمرافقة ناقلة نفط فارغة وصدئة، أصبحت نقطة توتر جديدة في العلاقات بين واشنطن وموسكو.
ووفق الصحيفة، تحاول الناقلة، المعروفة سابقا باسم “بيلا 1″، التهرب من الحصار الأميركي المفروض على ناقلات النفط الخاضعة للعقوبات قرب فنزويلا منذ أكثر من أسبوعين.
وقد فشلت السفينة في الرسو في فنزويلا وتحميل النفط، ورغم كونها فارغة، لاحقها خفر السواحل الأميركي إلى المحيط الأطلسي في محاولة للحد من انتشار أسطول من ناقلات النفط التي تنقل النفط غير المشروع حول العالم، بما في ذلك النفط المهرب الذي تبيعه روسيا في السوق السوداء.
وقد صد طاقم السفينة محاولة أميركية للصعود إليها في ديسمبر، ثم أبحروا إلى المحيط الأطلسي، وأثناء ملاحقة خفر السواحل لها، قام الطاقم برسم علم روسي بشكل غير متقن على جانبها، وغيروا اسمها إلى “مارينيرا”، وسجلوها في روسيا.
وذكر ثلاثة مسؤولين أميركيين آخرين أن روسيا طلبت من الولايات المتحدة التوقف عن ملاحقة السفينة.
وأفادت وكالة أنباء ريا نوفوستي الرسمية، يوم الثلاثاء، أن وزارة الخارجية الروسية تراقب بقلق الوضع المحيط بالناقلة.
وواصل خفر السواحل الأميركي تعقب السفينة في شرق المحيط الأطلسي، فيما نشرت قناة آر تي الروسية، وهي قناة إعلامية أجنبية تابعة للدولة، مقطع فيديو يظهر زورقا تابعا لخفر السواحل الأميركي وهو يلاحق ناقلة النفط.
وفي منشور منفصل على مواقع التواصل الاجتماعي، ذكرت القناة أن الولايات المتحدة تحاول اعتراض الناقلة المتجهة إلى مورمانسك، روسيا، على الرغم من وضعها المدني الواضح.
وقال الأدميرال المتقاعد فريد كيني، المدير السابق للشؤون القانونية والعلاقات الخارجية في المنظمة البحرية الدولية: “بمجرد تسجيلها بشكل قانوني، تحصل على حماية العلم بموجب القانون الدولي”.
وأضاف: “لا يسري هذا الإجراء بأثر رجعي، فلا يمكن القول إنها كانت بلا دولة قبل أسبوعين، وبالتالي سنقول إنها كذلك الآن”.
ويرى الخبراء أن تحرك الولايات المتحدة لاقتحام السفينة بالقوة قد يفتح الباب أمام رد فعل من روسيا والدول المتحالفة معها، كإيران.
وقال ويليام بومغارتنر، المدعي العام العسكري السابق وكبير مستشاري خفر السواحل: “هل ستتدخل روسيا لحماية الأسطول غير الرسمي بشكل منتظم؟ من شأن ذلك أن يضعف الحجة القائلة بوجود صلات مشروعة لها بهذه السفن”.
وأضاف: “إذا كرروا هذا الأمر، فإنه يثير التساؤل عما إذا كان هذا تغييرا مشروعا في السجل، أو ما إذا كان يبدو أنه تم لأسباب خبيثة”.
