ويأتي هذا التطور في وقت تسعى فيه دمشق والرياض إلى إعادة تنشيط قنوات التعاون الاقتصادي والصناعي.
أرقام تتجاوز العام الماضي
أوضح وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي، بندر الخريف، أن صادرات المملكة إلى سوريا، بلغت نحو 1.2 مليار ريال خلال الأرباع الثلاثة الأولى من العام، رغم صعوبات حركة الأموال ووجود عوائق تجارية.
وبالمقارنة، بلغت الصادرات السعودية إلى سوريا 558 مليون ريال فقط خلال عام 2024 بأكمله.
سلع صناعية وغذائية في الصدارة
بحسب بيانات الهيئة العامة للإحصاء السعودية، تصدرت اللدائن ومصنوعاتها قائمة الصادرات إلى سوريا، تلتها منتجات البن والشاي والبهارات والتوابل، ثم منتجات الخزف، فالفواكه، ثم المنتجات الكيماوية غير العضوية.
وتعكس هذه التركيبة تنوع الصادرات بين السلع الصناعية والغذائية.
نماذج تعاون صناعي
أشار الخريف إلى أن البلدين يعملان على تسريع الاستفادة من نماذج طبقتها المملكة بنجاح، تشمل المدن الصناعية، وتمويل الصادرات، وهيئة تنمية الصادرات، وهيئة المحتوى المحلي.
ورأى أن هذه النماذج تمثل فرصاً كبيرة لتعزيز التعاون الاقتصادي والصناعي بين الجانبين.
تعافٍ تدريجي للصناعة السورية
من جانبه، أوضح وزير الاقتصاد والصناعة السوري، محمد نضال الشعار، أن عجلة الإنتاج بدأت بالدوران مجدداً في سوريا، لكنها لا تزال بحاجة إلى وقت لاستعادة كامل طاقتها.
وأشار إلى أهمية ما وصفه بـ”الكوريدور السعودي السوري” كمنصة لدعم التعاون، خاصة في نقل التكنولوجيا والاستفادة من التجربة الصناعية السعودية.
مصانع تعود إلى العمل
لفت الشعار إلى أن سوريا تركز حالياً على تطوير الصناعات الخفيفة والمتوسطة والمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، مع بدء تشغيل نحو 1200 مصنع للإنتاج والتصدير، عقب إصدار قرابة 2500 ترخيص صناعي.
وأضاف أن مدينة حلب وحدها تضم حالياً نحو 540 مصنعاً يعمل معظمها بطاقة إنتاج شبه كاملة، في إشارة إلى تحسن تدريجي في النشاط الصناعي.
