وقال أنطونيو غوتيريس في الوثيقة المرسلة إلى أعضاء مجلس الأمن والتي اطلعت عليه وكالة فرانس برس: “في عام 2025، وصلت مؤشرات توسع الاستيطان إلى أعلى مستوى لها منذ أن بدأت الأمم المتحدة في مراقبة هذه التطورات بشكل منهجي عام 2017”.
وأضاف أنه “إجمالا، تم تقديم أو الموافقة على أو فتح مناقصات بشأن قرابة 47390 وحدة سكنية، مقارنة بحوالي 26170 عام 2024. وتمثل هذه الأرقام زيادة واضحة مقارنة بالسنوات السابقة”، مشيرا إلى متوسط حوالي 12800 وحدة استيطانية سنويا بين عامي 2017 و2022.
وتابع غوتيريس “أدين التوسع المستمر للاستيطان الإسرائيلي في الضفة الغربية المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية، والذي يستمر في تأجيج التوترات، ويمنع الفلسطينيين من الوصول إلى أراضيهم، ويهدد إمكانية قيام دولة فلسطينية مستقلة وديمقراطية ومترابطة وذات سيادة كاملة”.
وشدد الأمين العام للأمم المتحدة على أن “هذه التطورات تزيد من ترسيخ الاحتلال الإسرائيلي غير الشرعي وتنتهك القانون الدولي وحق الفلسطينيين في تقرير المصير”، مجددا دعوته إلى وقف “فوري” للنشاط الاستيطاني.
كما دان غوتيريس في تقريره الزيادة “المقلقة” في عنف المستوطنين، وذكر هجمات تحدث أحيانا “بحضور أو بدعم من قوات الأمن الإسرائيلية”.
وأعرب المسؤول الأممي عن قلقه إزاء “التصعيد المستمر للعنف والتوترات في الضفة الغربية”، مشيرا تحديدا إلى عمليات قامت بها القوات الإسرائيلية وتسببت في “وقوع العديد من القتلى، من بينهم نساء وأطفال”، فضلا عن نزوح سكان وتدمير منازل وبنى تحتية.
وتزايد العنف في الضفة الغربية التي تحتلها إسرائيل منذ عام 1967، منذ بدء الحرب في قطاع غزة إثر هجوم حماس غير المسبوق في السابع من أكتوبر 2023. ولم ينحسر العنف رغم الهدنة التي دخلت حيز التنفيذ في 10 أكتوبر في غزة.
وقُتل مذاك أكثر من ألف فلسطيني، بعضهم من المسلحين، في الضفة الغربية على أيدي جنود إسرائيليين أو مستوطنين، وفق إحصاءات لوكالة فرانس برس تستند إلى بيانات من السلطة الفلسطينية.
وفي الوقت نفسه، قُتل ما لا يقل عن 44 إسرائيليا، بين مدنيين وعسكريين، في هجمات فلسطينية أو خلال غارات عسكرية إسرائيلية، ووفق بيانات إسرائيلية رسمية.
ومن دون احتساب القدس الشرقية التي احتلتها إسرائيل وضمتها، يعيش حاليا أكثر من 500 ألف إسرائيلي في الضفة الغربية في مستوطنات تعتبرها الأمم المتحدة غير قانونية بموجب القانون الدولي، وسط نحو ثلاثة ملايين فلسطيني.
