وأدرج مجلسا الشيوخ والنواب إلغاء ما يُسمى بعقوبات “قيصر”، وهي خطوة يُنظر إليها على أنها أساسية لإنعاش الاقتصاد السوري، في نسخة توافقية من قانون تفويض الدفاع الوطني، وهو مشروع قانون سنوي شامل لسياسة الدفاع كُشف عنه في وقت متأخر من الأحد.
ويلغي هذا البند في مشروع قانون الدفاع، المكون من 3000 صفحة، قانون قيصر لعام 2019، ويشترط تقديم تقارير منتظمة من البيت الأبيض تُثبت أن الحكومة السورية تُحارب مُسلحي تنظيم “داعش”، وتُحافظ على حقوق الأقليات الدينية والعرقية داخل البلاد، ولا تتخذ أي إجراءات عسكرية أحادية الجانب وغير مُبررة ضد جيرانها، بما في ذلك إسرائيل.
ومن المتوقع إقرار قانون تفويض الدفاع الوطني بنهاية هذا العام، وأن يُوقّع عليه الرئيس دونالد ترامب، الذي يُسيطر أقرانه الجمهوريون على الأغلبية في مجلسي النواب والشيوخ، ويقودون اللجان التي صاغت مشروع القانون.
وشكّلت العقوبات الأميركية عقبة كبيرة أمام انتعاش الاقتصاد السوري.
وكانت وزارة الخزانة الأميركية قد أعلنت في نوفمبر الماضي، بالتزامن مع مغادرة الرئيس السوري أحمد الشرع البيت الأبيض بعد زيارة إلى الولايات المتحدة، تعليق فرض العقوبات بموجب قانون “قيصر” على سوريا جزئيا لمدة 180 يوما.
وأوضحت الوزارة أن قرار تعليق العقوبات يستثني بعض المعاملات التي تشمل روسيا وإيران.
وأضافت الوزارة أن هذه الخطوة تحل محل إعفاء سابق صدر في 23 مايو الماضي.
كما ذكرت وكالة الأنباء السورية أن وزارتي الخارجية والتجارة الأميركيتين، ومكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأميركية، أعلنوا في بيان مشترك تعليق العمل بقانون “قيصر”، والسماح بنقل معظم السلع الأميركية المنشأ للاستخدام المدني، والبرمجيات والتكنولوجيا، إلى سوريا أو داخلها، دون الحاجة إلى ترخيص.
وفي مايو الماضي، أصدرت وزارة الخزانة الأميركية قرارا يقضي بتخفيف العقوبات على سوريا، وذلك بعد إعلان الرئيس ترامب وقف جميع العقوبات المفروضة على دمشق.
