وذكرت صحيفة “فينانشال تايمز” البريطانية، أن دبلوماسيين أبدوا قلقهم من تقسيم القطاع، خصوصا بعد اعتبار إسرائيل الخط الأصفر “حدودا جديدة” مع غزة، وذلك في ظل الغموض الذي يكتنف مصير المرحلة الثانية من الاتفاق.
ووصف رئيس أركان الجيش الإسرائيلي إيال زامير، الخط الأصفر الذي انسحب إليه الجيش بعد وقف إطلاق النار في 10 أكتوبر الماضي، بأنه “الخط الحدودي الجديد”.
وقال زامير في تصريحات صحفية، الأحد: “إسرائيل تمارس السيطرة العملية على أجزاء واسعة من قطاع غزة وسنظل على هذه الخطوط الدفاعية. الخط الأصفر هو الخط الحدودي الجديد، يعمل كخط دفاعي متقدم لمجتمعنا وخط للنشاط العملياتي”.
ولم يقدم زامير المزيد من التفاصيل، علما أن تصريحاته جاءت في ظل غموض حول كيفية تنفيذ المراحل اللاحقة من خطة ترامب للسلام التي تنص على نزع سلاح حماس، وانسحاب إسرائيل من القطاع واستبدالها بقوات استقرار دولية.
وبحسب الاتفاق بين حركة حماس وإسرائيل، كان ما يسمى “الخط الأصفر” الذي يقسم غزة إلى نصفين تقريبا، موقعا يفترض أن ينسحب منه الجيش الإسرائيلي تدريجيا مع تقدم خطة ترامب للسلام.
لكن بعد قرابة شهرين من دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ، يخشى دبلوماسيون أن يصبح تقسيم غزة واقعا دائما، وذلك في وقت يناقش به مسؤولون وعسكريون خطة لإعادة إعمار النصف الذي تسيطر عليه إسرائيل، مما قد يترك مطالبات مليوني غزاوي دون تلبية.
والأحد أقر نتنياهو بأن المرحلة الأولى من وقف إطلاق النار، التي تنص على تسليم حماس جميع الرهائن الأحياء والموتى، شارفت على الانتهاء، مضيفا: “المرحلة الثانية يمكن أن تبدأ هذا الشهر”.
وسلمت حماس جميع الرهائن الأحياء في أكتوبر، وأعادت منذ ذلك الحين رفات جميع الرهائن القتلى باستثناء رهينة واحدة.
لكن نتنياهو شكك، خلال الاجتماع مع السفراء الإسرائيليين، فيما إذا كانت قوة الاستقرار الدولية المرتقب نشرها في القطاع قادرة على نزع سلاح حماس، موضحا أن إسرائيل “ستؤدي المهمة” إذا عجزت القوة عن ذلك.
ولا تزال تفاصيل كثيرة حول كيفية عمل هذه القوة، وولايتها، والدول المشاركة فيها غير واضحة.
وأكدت حركة حماس استعدادها لـ”تجميد أو تخزين” ترسانتها من الأسلحة، كجزء من وقف إطلاق النار وعملية أوسع تفضي لإقامة دولة فلسطينية.
