ووفق ما نقلت صحيفة وول ستريت جورنال، عن مسؤولين سودانيين، فقد قدمت الحكومة التابعة لقائد الجيش عبد الفتاح البرهان لروسيا ما سيكون أول قاعدة بحرية لها في أفريقيا ونقطة ارتكاز غير مسبوقة تُشرف على طرق التجارة الحيوية في البحر الأحمر.
بحسب الصحيفة، ستشكل الاتفاقية ميزة استراتيجية لموسكو، في حين ستعد تطورا مقلقا للولايات المتحدة، التي سعت إلى منع روسيا والصين من السيطرة على الموانئ الإفريقية التي قد تعاد فيها سفنها التسليح وتصلح، وربما تخنق الممرات البحرية الحيوية.
بموجب مقترح لمدة 25 عاما قدمته الحكومة في بروتسودان لمسؤولين روس في أكتوبر، سيكون لموسكو الحق في نشر ما يصل إلى 300 جندي ورسو أربع سفن حربية، بما في ذلك السفن النووية، في بورتسودان أو منشأة أخرى لم يعلن عنها بعد على البحر الأحمر، وفقا للمسؤولين.
كما ستحصل موسكو على أفضلية في الحصول على امتيازات التعدين المربحة في السودان، ثالث أكبر منتج للذهب في إفريقيا.
وستكون موسكو من هذه القاعدة قادرة على مراقبة حركة المرور البحرية من وإلى قناة السويس، الممر المختصر بين أوروبا وآسيا الذي يحمل حوالي 12 بالمئة من التجارة العالمية.
وذكر مسؤولون سودانيون، أنه في مقابل السماح للقوات الروسية باستخدام أراضيها على المدى الطويل، فإن النظام في السودان سيحصل على أنظمة روسية متقدمة مضادة للطائرات وغيرها من الأسلحة بأسعار تفضيلية لمواجهة قوات الدعم السريع.
وقال مسؤول عسكري سوداني لصحيفة وول ستريت جورنال، إن السودان يحتاج إلى إمدادات أسلحة جديدة، لكن عقد اتفاق مع روسيا قد يخلق مشاكل مع الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي.
ووفق الصحيفة، فإن احتمال إقامة قاعدة روسية على البحر الأحمر يثير قلق المسؤولين الأمنيين الأميركيين، الذين يتنافسون منذ سنوات مع بكين وموسكو على طموحاتهم العسكرية المتنافسة في إفريقيا. الأنشطة البحرية الروسية محدودة حالياً بسبب نقص الموانئ الدافئة التي يمكن للسفن أن تتزود فيها بالإمدادات أو تخضع للإصلاحات.
وقال مسؤول أميركي رفيع إن قاعدة روسية في ليبيا أو في بورتسودان يمكن أن توسع قدرة موسكو على إسقاط القوة وتسمح لها بالعمل دون عقاب.
وقال الجنرال المتقاعد في القوات الجوية مارك هيكس، الذي قاد وحدات العمليات الخاصة الأميركية في إفريقيا، إن قاعدة في إفريقيا “تزيد نفوذ روسيا من خلال منحها المزيد من الهيبة الدولية والقوة”.
