وبأتي رفع التصنيف الائتماني لإيطاليا من “Baa3” إلى “Baa2” بعد أن حصل ثالث أكبر اقتصاد في منطقة اليورو على ترقيات أخرى من وكالتي فيتش وستاندرد آند بورز في وقت سابق من هذا العام.
وأعلنت موديز الجمعة أن الاستقرار في إيطاليا “يعزز فعالية الإصلاحات الاقتصادية والمالية والاستثمارات التي جرت في ظل الخطة الوطنية للتعافي والمرونة”.
وأضافت أن هذا يشير إلى احتمالات اتخاذ المزيد من الإجراءات السياسية الداعمة للنمو وضبط المالية العامة بعد حلول الموعد النهائي للخطة في أغسطس من العام المقبل.
ونتيجة لذلك، توقعت موديز أن “ينخفض عبء الدين الحكومي المرتفع لإيطاليا تدريجيا اعتبارا من عام 2027 فصاعدا”.
ورحب وزير الاقتصاد والمالية الإيطالي جيانكارلو جيورجيتي برفع التصنيف، معتبرا أنه “تأكيد إضافي على تجدد الثقة بهذه الحكومة وبالتالي بايطاليا”.
وفيما يتعلق بالنظرة المستقبلية لإيطاليا، أشارت موديز إلى أن الإصلاحات الهادفة لتعزيز كفاءة القطاع العام وبيئة الأعمال الأوسع من شأنها أن تساعد آفاق النمو في البلاد.
لكنها أقرت بوجود مخاطر في طريق خفض عبء الديون المرتفع على إيطاليا.
وشكلت خطوة فيتش في سبتمبر تأكيدا على صحة الخطط التي انتهجتها حكومة رئيسة الوزراء جورجيا ميلوني، وعزز ذلك إعلان موديز الجمعة.
