ويعد قرار ولاية تكساس سابقة على مستوى الولايات عبر استخدام أدوات الولاية لتقييد الأصول ونشاط الكيانات المصنفة محليا كإرهابية، كما أن فعالية القرار ستتوقف على قدرته على الصمود أمام الطعون التي ستقدم في القرار.
ولكن هل سيحفز تحرك ولاية تكساس ضد الإخوان تحركات مشابهة في ولايات أميركية أخرى، وهل سيسرع من حظر الإخوان على المستوى الفيدرالي؟
وعن أهمية مثل هذا القرار، قال أستاذ العلوم السياسية في جامعة جورج ماسون، الدكتور ديفيد رمضان، لبرنامج “غرفة الأخبار” على “سكاي نيوز عربية”: “القرار جيد من الناحية القانونية. لكل ولاية قوانينها الداخلية في أميركا، ويحق لأي حاكم أن يصدر أوامر تنفيذية تسمح أو تمنع منظمات من العمل في الولاية”.
تداعيات القرار على الجاليات المسلمة
وفق رمضان فإن: “المشكلة هنا تتمثل في ما سيترتب على قرار المنع من تداعيات على الجالية المسلمة في تكساس. من الجيد منع منظمات كالإخوان و(كير) أو أي مؤسسات مرتبطة بها، لكن المشكلة ستكون إذا رافق ذلك تضييق على الحقوق المدنية والدستورية للجالية المسلمة داخل الولاية”.
وأرجع رمضان هذه المخاوف إلى تصرفات وتصريحات منظمة “كير” المثيرة للجدل، موضحا: “جاء رد (كير) على قرار حاكم تكساس بربط الأمر بإسرائيل وما يحصل في غزة، وهو أمر غير صحيح على الإطلاق”.
وأضاف رمضان: “منظمة (كير) قالت إن قرار حاكم تكساس جاء لكونه داعما لإسرائيل، ومثل هذا التصريح سيضر بالجالية المسلمة بشكل كبير”.
واختتم رمضان قائلا إن “توسع التنظيمات الإرهابية كالإخوان في بعض الدول لا يفيد الجاليات المسلمة فيها”.
لحظة محورية في المشهد الأميركي
الكاتب والباحث السياسي إيهاب عباس، وفي حديثه لبرنامج رادار على “سكاي نيوز عربية”، وصف القرار بأنه لحظة محورية في المشهد الأميركي، مشددا على أهمية صدوره من ولاية بحجم تكساس.
وقال عباس: “هذه هي أول خطوة سياسية داخل الولايات المتحدة بقرار من مسؤول سياسي… تكساس ليست أي ولاية، هي إحدى أكبر ثلاث ولايات عددا وسكانا وقدرات اقتصادية وسياسية. فأن يخرج منها مثل هذا القرار مهم جدا”.
وأشار عباس إلى أن القرار لم يستهدف الإخوان فقط، بل شمل أيضا منظمة “كير”، التي تحوم حول أنشطتها، وفق تعبيره “شكوك واسعة” تتعلق بطبيعة التبرعات وطرق إنفاقها.
بداية معركة طويلة؟
قرار تكساس رغم طابعه المحلي يأتي، كما يؤكد عباس، في لحظة يتقدم فيها الكونغرس ووزارة الخارجية ووزارة العدل نحو مراجعة شاملة قد تقود إلى تصنيف وطني فيدرالي للجماعة.
وعن هذه النقطة، قال عباس: “هذا التصنيف سوف يفتح الباب لكثير من الولايات للنظر في أمر هذه الجماعة، وسيعطي فرصة للحكومة الفيدرالية أن تفعل نفس الشيء، وسينبّه مجلسي النواب والشيوخ، خصوصا مع مشروع تيد كروز لتصنيف الإخوان”.
وتزامن قرار الولاية مع تصريحات فيدرالية سابقة، من بينها إعلان وزير الخارجية الأميركي في أغسطس الماضي أن واشنطن “تدرس رسميا” إدراج الإخوان على قوائم الإرهاب، مع تأكيده أن العملية تمر بإجراءات قانونية دقيقة لتفادي الطعون المحتملة.
ورغم ثقل قرار تكساس، سارعت منظمة “كير” إلى رفضه، متوعدة باللجوء إلى القضاء لعدم امتلاك الولاية سلطة التصنيف الفيدرالي.
لكن عباس يعتبر هذا الموقف امتدادا لنهج يعتمد على استغلال الهامش الديمقراطي الأميركي، مضيفا أن “هؤلاء يستغلون الديمقراطية التي يعيشون فيها… يبدأون في تكوين خلاياهم وتنظيماتهم، ويستغلون حالة التصالح التي تعيش فيها الدول الغربية”.
