والتعدين جزء رئيسي من جهود الرياض لبناء اقتصاد لا يعتمد كثيرا على النفط، وهو ما ينطوي على التحول نحو استغلال الاحتياطيات الهائلة من الفوسفات والذهب والنحاس والبوكسيت.
وقالت شركة معادن السعودية التي تأسست عام 1997 إنها تنتج بالفعل بعض هذه المعادن.
وقال الخريف لرويترز في مقابلة ”نعتقد اليوم أن إمكانات احتياطياتنا قد ارتفعت الآن بنسبة 90 بالمئة”.
وأضاف “هذه الزيادة بنحو 1.2 تريليون دولار هي مزيج من مزيد مما لدينا، مثل الفوسفات، ومن الجديد مثل المعادن الأرضية النادرة، وإعادة تقييم أسعار” السلع الأولية. وسيصدر إعلان رسمي غدا الأربعاء في منتدى معادن المستقبل.
وقال الخريف إن عشرة بالمئة من الزيادة في التقديرات تأتي من إضافة معادن نادرة مهمة للسيارات الكهربائية ومنتجات التكنولوجيا المتقدمة.
وقال إن المملكة تعتزم أيضا منح أكثر من 30 رخصة استكشاف تعدين لمستثمرين دوليين هذا العام.
وأضاف أن السعودية ستعلن عن لائحة جديدة تسمح لوزارة الصناعة التعدين بتقديم مساحات استكشاف أكبر تزيد عن 2000 كيلومتر لكل ترخيص.
وأضاف “أحد الأشياء التي سمعناها من اللاعبين العالميين… هو أن حجم المناطق (الممنوحة) ربما لا يكون كبيرا كما يريدون”.
بدأت الرياض منح تراخيص لشركات التعدين العالمية في عام 2022.
وقال الخريف أيضا في وقت سابق إن المملكة تعتزم الانتقال من مرحلة الاستكشاف والاستخراج إلى المعالجة والتصنيع.
وأضاف “قد تصبح السعودية مكانا جيدا لمعالجة المعادن المختلفة حيث نرى المعادن التي يتم استخراجها في إفريقيا تتم معالجتها هنا”.
وفي إطار مساعيها لتنويع اقتصادها بعيدا عن الوقود الأحفوري، أنشأت السعودية صندوق الاستثمار السعودي (منارة المعادن) وهو مشروع مشترك بين شركة التعدين المملوكة للدولة (معادن) وصندوق الاستثمارات العامة السعودي لشراء أصول في الخارج.
وتمثلت أول خطوة استثمارية كبيرة لمنارة المعادن في الخارج في صفقة ساهمت فيها بعشرة بالمئة في وحدة النحاس والنيكل في شركة فالي البرازيلية بقيمة 26 مليار دولار في يوليو تموز الماضي.
وقال الخريف “إدارة شركة منارة المعادن تبحث حولها وتبحث عن أصول مختلفة للشراء أو للدخول في شراكة مع بلدان مختلفة”.
