يُذْكَر أن مجلس “حكماء الاقتصاد” هو هيئة استشارية تابعة لمجلس الوزراء الألماني، تضم خمسة من كبار الخبراء في مجال الاقتصاد، واسمها الرسمي هو ” مجلس الخبراء لتقييم التنمية الاقتصادية الشاملة”.
وخفّض المجلس توقعاته لعام 2026 قليلًا، حيث يتوقع الآن أن يحقق الناتج المحلي الإجمالي لألمانيا نموا بنسبة 0.9 بالمئة فقط، بعد أن كانت تقديرات المجلس في الربيع تشير إلى أن هذه النسبة ستبلغ 1 بالمئة. أما الحكومة الألمانية فتتوقع نموًا أقوى نسبيًا بمعدل 1.3 بالمئة في العام المقبل.
ويفترض مجلس الخبراء في تقريره السنوي الحالي أن الإنفاق المخطط له من أموال الصندوق الخاص بمليارات اليورو المخصص للبنية التحتية والحياد المناخي سيكون له تأثير إيجابي محدود على الناتج المحلي الإجمالي، لأن معظم هذه الأموال تُستخدم حتى الآن لإعادة تخصيصات داخل الموازنة أو لتمويل نفقات استهلاكية، مثل توسيع معاش الأمهات.
وقال الخبراء الاقتصاديون في تقريرهم:” سيكون الأثر أكبر بكثير لو استُخدمت الأموال بالكامل في نفقات إضافية واستثمارات”.
في المقابل، رفع المجلس من توقعاته بشكل طفيف بالنسبة لأداء أكبر اقتصاد في أوروبا في العام الحالي، حيث توقع الخبراء أن يحقق الاقتصاد الألماني نموا بنسبة 0.2 بالمئة، بعد أن كانت توقعات المجلس في الربيع تشير إلى أن الاقتصاد الألماني سيسجل ركودا في 2025.
وتمر ألمانيا بمرحلة ضعف اقتصادي منذ سنوات. وتشير جمعيات الأعمال في البلاد إلى وجود مشكلات هيكلية متعددة يعانيها قطاع الأعمال بألمانيا، منها ارتفاع أسعار الطاقة مقارنة بالدول الأخرى، وزيادة المساهمات الاجتماعية، وكثرة البيروقراطية.
وفيما يتعلق بضريبة الميراث، أوصى المجلس بإجراء إصلاح شامل، لافتا إلى أن أنواع الثروات المختلفة تُعامَل ضريبيًا بشكل غير متكافئ عند الميراث أو الهبة، وأن الثروات التجارية تتمتع بامتيازات ضريبية كبيرة. ومع ذلك، فقد خالفت عضو المجلس فيرونيكا غريم هذا الموقف وأبدت رأيًا مغايرًا.
