وكانت الحكومة في ستوكهولم قد كلفت في وقت سابق الهيئة الوطنية للسجون بإنشاء أقسام في مرافق الاحتجاز للقصّر ممن تتراوح أعمارهم بين 15 و17 عاما والذين ارتكبوا جرائم خطيرة.
ووفق وزارة العدل السويدية فإن هذا التفويض سيتم توسيعه الآن ليشمل القصّر الذين تتراوح أعمارهم بين 13 و14 عاما.
وتواجه السويد منذ سنوات عصابات إجرامية تقوم في كثير من الأحيان بتجنيد قصّر لارتكاب جرائم خطيرة، من بينها جرائم قتل.
ووفقا للقانون الحالي، لا يتحمل القصّر الذين تتراوح أعمارهم بين 13 و14 عاما مسؤولية جنائية حتى الآن، على الرغم من أن حكومة رئيس الوزراء الليبرالي المحافظ أولف كريسترسون قدمت مقترحا تشريعيا يهدف إلى تغيير ذلك بالنسبة خاصة للجرائم الخطيرة.
