خلال السنوات الخمس الماضية، نجح الإقليم في جذب استثمارات بقيمة 20 مليار دولار عبر 412 مشروعًا جديدًا، فيما تسعى الحكومة لاستقطاب 20 مليون سائح بحلول عام 2030، ضمن خارطة طريق متكاملة تتضمن 1500 فرصة استثمارية، بينها 62 فرصة في قطاع السياحة وحده.
ثروات طبيعية هائلة وجاذبية استثمارية
يمتلك إقليم كردستان احتياطيات مؤكدة من النفط تصل إلى 45 مليار برميل، و177 تريليون متر مكعب من الغاز.
كما أن أراضي الإقليم الخصبة تنتج الحبوب والفواكه المتنوعة، فيما تشكل المعادن، مثل الحديد والنحاس والزنك، جزءًا أساسيًا من قطاع الصناعات الثقيلة. وفق بيانات رسمية، ينتج الإقليم ملايين الأطنان من الحديد والصلب والإسمنت سنويًا ويصدر معظم إنتاجه لدول الجوار، مما يعكس قاعدة صناعية متينة وجاذبة للمستثمرين المحليين والأجانب على حد سواء.
د. محمد شكري، رئيس هيئة الاستثمار في إقليم كردستان، أكد في حديثه لبرنامج “بزنس مع لبنى” على سكاي نيوز عربية، أن الاستثمار في الإقليم متنوع ومركز على القطاعات الاستراتيجية: “التركيز الأساسي كان على القطاع الزراعي الذي تطور بمئات الأضعاف بعد 2020، إضافة إلى بناء مصانع غذائية لضمان الأمن الغذائي والاكتفاء الذاتي. إلى جانب ذلك، لدينا فرص كبيرة في الصناعات المعدنية والبتروكيمياوية، وقانون الاستثمار يوفر بيئة مثالية للمستثمر الأجنبي مع حماية كاملة لرأس المال وحرية نقل الأرباح إلى الخارج.”
تنويع الاقتصاد: من النفط إلى الصناعات والبنية التحتية
وأشار رئيس هيئة الاستثمار إلى ان حكومة الإقليم تسعى من خلال خارطة الاستثمار إلى خفض الاعتماد على النفط والغاز، عبر تطوير الصناعات المرتبطة بهذه القطاعات مثل التكرير والصناعات البتروكيمياوية، وإطلاق مشاريع صناعية في أكثر من 16 منطقة صناعية قيد التطوير حاليًا، تشمل أربيل، السليمانية، دهوك، وحلبجة. ويشير شكري إلى أن القطاع الصناعي يهدف إلى خلق بيئة جاذبة للاستثمار الأجنبي: “لدينا تسهيلات ضريبية تصل إلى عشر سنوات وأكثر إذا كان هناك استثمار أجنبي منفرد، مع إلزامية تشغيل 75 بالمئة من الكوادر المحلية و25 بالمئة للخبرات الأجنبية، لضمان نقل المعرفة وتعزيز الكفاءة الإنتاجية.”
بالإضافة إلى الصناعات الثقيلة والزراعية، يشهد قطاع العقارات نموًا ملحوظًا، فقد جذبت العقارات في كردستان خلال 11 عامًا استثمارات بقيمة 25 مليار دولار، وهو ما يعكس ثقة المستثمرين في السوق المحلية واستقرار البيئة القانونية والاقتصادية.
السياحة ركيزة استراتيجية لتنويع الاقتصاد في كردستان
أكد د. محمد شكري، رئيس هيئة الاستثمار في إقليم كردستان، أن قطاع السياحة يشكل إحدى الركائز الأساسية لاستراتيجية الإقليم في تنويع مصادر الدخل وتعزيز الاقتصاد بعيدًا عن الاعتماد على النفط. وأوضح أن الإقليم يخطط لاستقطاب نحو 20 مليون سائح بحلول 2030، مقارنة بما يقارب 7 ملايين سائح قبل 2025، في مؤشر على الطموح الكبير لتطوير البنية التحتية السياحية.
وأشار د. شكري إلى أن المشاريع السياحية تشمل تطوير المواقع الأثرية والتاريخية، مثل قلعة أربيل التي يعود تاريخها إلى 8 آلاف سنة، إلى جانب الأسواق التقليدية والمنتجعات الفاخرة في جبال كورك ومنطقة جالي علي بك.
وأضاف أن هيئة الاستثمار بدأت شراكات مع شركات عالمية لبناء فنادق ومنتجعات وفق معايير عالمية، مثل فندق “راديسون بلو”، بهدف جذب السياح العرب والأجانب وخلق بيئة سياحية متكاملة، تدعم الاقتصاد المحلي عبر الصناعات المساندة والخدمات، وتفتح آفاقًا جديدة للاستثمار وفرص العمل.
شراكات استراتيجية ودعم مؤسساتي
و اكد شكري ان كردستان تعتمد في استراتيجيتها الاستثمارية على شراكات دولية وإقليمية. فقد تم التعاون مع الإمارات في مشاريع زراعية وصناعية، ومع فرنسا وإيطاليا وهولندا عبر منتديات اقتصادية أسفرت عن مشاريع زراعية وبناء تلفريك ومصانع غذائية. كما تعمل هيئة الاستثمار بالتنسيق مع البنك الدولي ووزارة التخطيط العراقية لتحديث قانون الاستثمار بما يتوافق مع الفرص الجديدة ومتطلبات المستثمرين.
ويشير شكري إلى أن الهيئة توفر للمستثمرين كافة التسهيلات من لحظة دخول الإقليم، بدءًا من المطار أو المعابر الحدودية، وصولاً إلى تأسيس المشروع وتسهيل الشراكات المحلية: “نوصي المستثمرين بالاعتماد على إدارات الاستثمار لتجنب أي مشاكل، وضمان التعاون مع الشركاء المناسبين. لدينا شبكة متكاملة في جميع المحافظات لتسهيل المعلومات والبيئة التشغيلية.”
الثروة البشرية: عامل مكمل للنمو
إضافة إلى الموارد الطبيعية والبنية التحتية، يمثل العنصر البشري في كردستان عنصر جذب قوي للاستثمار. حيث يتوفر آلاف الكوادر المؤهلة علميًا وعمليًا، وتتحدث الأجيال الجديدة لغات متعددة وتتمتع بقدرة على التواصل العالمي، كما أن الجامعات والمدارس الدولية تدعم هذا التوجه. ويقول شكري: “نفتخر بالثروة البشرية في الإقليم، وهي قادرة على تشغيل المشاريع الكبرى والمشاركة في مؤسسات وشركات عالمية. هذا يعزز من القدرة التنافسية ويجعل كردستان بيئة جاذبة للاستثمار والعمل.”
التحديات والفرص المستقبلية
رغم الإمكانيات الهائلة، يظل جذب الاستثمار الأجنبي والسياحة الدولية مرتبطًا بتحسين البنية التحتية، الاستقرار الأمني، وضمان تنفيذ القوانين والاتفاقيات الدولية. ومع ذلك، تؤكد حكومة كردستان على استمرارية الدعم، من خلال تطوير الطرق، السدود، الكهرباء، والطاقة المتجددة بما فيها مشاريع الطاقة الشمسية.
كما أن الاستثمار في المعادن والبتروكيمياويات والزراعة يشكل فرصة لإعادة رسم خارطة الاقتصاد الإقليمي، مع تنويع مصادر الدخل وتحقيق استدامة اقتصادية بعيدة المدى.
خارطة طريق 2030: استثمار واستقطاب السياح
تستهدف حكومة كردستان بحلول 2030، تنويع الاقتصاد من خلال تعزيز قطاعات متعددة:
- الزراعة والصناعات الغذائية: بناء مصانع ومعامل غذائية لضمان الأمن الغذائي والاكتفاء الذاتي.
- الصناعات الثقيلة والمعادن: استغلال احتياطيات الحديد والصلب والإسمنت، وتطوير الصناعات البتروكيمياوية.
- السياحة: جذب 20 مليون سائح عبر تطوير القلاع التاريخية، المنتجعات الجبلية والفنادق العالمية.
- العقارات والبنية التحتية: استثمارات في القطاع العقاري والطاقة، مع التركيز على استدامة الخدمات والكهرباء 24 ساعة.
يرى د. محمد شكري خلال حديثه الى برنامج “بزنس مع لبنى” أن هذه الخارطة الاستثمارية تمثل استراتيجية شاملة لجذب المستثمرين وتحويل كردستان إلى وجهة اقتصادية وسياحية متكاملة: “نحن نعمل على بناء بيئة مواتية للاستثمار، مع توفير كل التسهيلات، وإشراك المجتمع المحلي في تحقيق التنمية المستدامة. الهدف هو أن تصبح كردستان نموذجًا للتنمية الاقتصادية في المنطقة.”
يبرز إقليم كردستان العراق اليوم كلاعب رئيسي في خارطة الاستثمار والسياحة بالشرق الأوسط، مستفيدًا من ثرواته الطبيعية والبشرية، وقانون الاستثمار المشجع للمستثمرين المحليين والأجانب، إلى جانب بيئة مؤسسية داعمة ومشاريع تطويرية رائدة. بين الزراعة والصناعة والسياحة، يقدم الإقليم نموذجًا عمليًا لتنوع الاقتصاد بعيدًا عن النفط والغاز، مع خطة طموحة لاستقطاب 20 مليون سائح بحلول 2030، ما يفتح الباب أمام فرص استثمارية غير مسبوقة ويضع كردستان على خريطة الاقتصادات الإقليمية الأكثر ديناميكية وجاذبية.
