والشركات الثلاث الأخرى المتهمة في القضية هي مرسيدس الألمانية ونيسان اليابانية وفورد الأميركية، ويتوقع أن تستمر المحاكمة ثلاثة أشهر أمام المحكمة العليا.
وتنفي جميع الشركات التهم الموجهة إليها في القضية التي أدت إلى بدء إجراءات مدنية وجنائية في عدة بلدان منها ألمانيا وفرنسا والولايات المتحدة وكوريا الجنوبية.
وتقوم القضية على الاشتباه بأن كبرى الشركات تلاعبت بالسيارات لتمكِّنها من تجاوز اختبارات التلوث، وخاصة في ما يتعلق بانبعاثات أكسيد النيتروجين.
أقرت شركة فولكس فاغن التي غالبا ما يرتبط اسمها بفضيحة الديزل، في عام 2015 بأنها باعت أكثر من 11 مليون سيارة حول العالم زودتها ببرمجيات تكشف مراحل الاختبار بهدف خفض انبعاثات تلك المركبات. وسددت الشركة غرامات تجاوزت 30 مليار يورو، معظمها في الولايات المتحدة.
في 2020، أدينت الشركة الألمانية في بريطانيا بتهمة تثبيت “برمجيات غش”، وتوصلت إلى تسوية تشمل دفع نحو 190 مليون جنيه إسترليني (222 مليون يورو)، من دون الإقرار بمسؤوليتها.
لكن القضية أوسع من فولكس فاغن وتشمل جميع الشركات التي تبيع السيارات في المملكة المتحدة، وفق ما أكد لوكالة فرانس برس المحامي مارتن داي الممثل الرئيسي للمدعين.
ويتوقع المحامي أن تصل التعويضات إلى “مليارات الجنيهات” لأن نتيجة المحاكمة قد تُشكل سابقة وتنطبق على الشركات المصنعة الأخرى التي تواجه دعاوى في المملكة المتحدة.
ويُقدر مكتبه أن 1,6 مليون سائق سيسعون للحصول على تعويضات في بريطانيا.
