وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني أجرى محادثات في العاصمة الأميركية، وُصفت بأنها الأولى من نوعها، هدفها الأساسي الضغط على الكونغرس لرفع العقوبات، إضافة إلى مناقشة مسار التفاهمات مع إسرائيل.
أهداف دمشق وتوجسات تل أبيب
سوريا تسعى، وفق مصادر دبلوماسية، إلى إعادة الوضع الحدودي لما قبل سقوط نظام الأسد، وتفعيل اتفاق فك الاشتباك لعام 1974.
في المقابل، تطالب إسرائيل بضمان “سماء مفتوحة” تسمح بحرية التحرك العسكري ضد النفوذ الإيراني. هنا تتقاطع مصالح أمنية بحتة مع هواجس سيادية معقدة.
موقف الشرع.. الأمن أولاً، التطبيع مؤجل
الرئيس السوري أحمد الشرع أكد أن الاتفاق الأمني مع إسرائيل ضروري “شرط احترام وحدة الأراضي والمجال الجوي السوري”.
لكنه شدد على أن التطبيع السياسي ليس مطروحا الآن، وربط أي خطوة في هذا الاتجاه بمصير الجولان. الشرع أرسل إشارات مزدوجة: انفتاح على اتفاق أمني مرحلي، وإغلاق الباب مؤقتاً أمام تسويات سياسية أوسع.
بنود الاتفاق المرتقب
المصادر تتحدث عن خطوط عريضة أبرزها:
- التفاوض على أساس خط هدنة 1974.
- حظر نشر أسلحة إستراتيجية في سوريا (بما فيها الصواريخ والدفاعات الجوية).
- نزع سلاح منطقة تمتد من دمشق إلى السويداء.
- إنشاء ممر إنساني إلى السويداء، تعترض عليه دمشق بشدة حفاظاً على وحدة الأراضي.
- مراقبة دولية عبر قوات “أندوف” لضمان التنفيذ.
اتفاقات متجزئة وجائزة “ترضية”
الخبير في العلاقات الدولية، ياسر النجار، أوضح للتاسعة أن ما يجري هو “تجزئة الاتفاق إلى مراحل متعددة، لأن إنجازه دفعة واحدة مستحيل حالياً”.
واعتبر أن هناك “جائزة ترضية” على الطاولة: رفع أو تخفيف عقوبات “قيصر” لإرضاء واشنطن، مقابل التزام دمشق بالاتفاق الأمني.
النجار أشار أيضاً إلى أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب يسعى لإضافة هذا الاتفاق إلى “إنجازاته” على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة.
السويداء في قلب التوازنات
ملف السويداء حاضر بقوة في المفاوضات.
النجار يرى أن نجاح الاتفاق الأمني سيدفع إسرائيل إلى سحب يدها من هذا الملف، ما يعني إضعاف أي مشاريع انفصالية، وقطع الطريق على محاولات استغلال الطائفة الدرزية كورقة ضغط.
سيادة سوريا بين الضمان الأميركي والواقع العسكري
رغم حرص دمشق على التأكيد أن الاتفاق لن يمس سيادتها، يكشف الواقع العسكري هشاشة الدفاعات الجوية السورية في مواجهة الطيران الإسرائيلي.
النجار أقر بأن سوريا تفتقر حالياً إلى القدرة على حماية أجوائها بشكل مستقل، ما يجعل الضامن الأميركي عاملاً أساسياً في أي اتفاق.
الجولان مؤجل إلى إشعار آخر
بينما تضع دمشق ملف الجولان شرطاً لأي اندماج في الاتفاقات الإبراهيمية، أكد النجار أن المفاوضات الحالية لا تتناول هذا الملف.
الحديث يقتصر على “الأراضي المحتلة حديثاً والانتهاكات بعد ديسمبر 2024″، فيما يبقى مستقبل الجولان مرهوناً بتسويات لاحقة.
اتفاق أمني لا يرقى للسلام
الصورة العامة تشير إلى أن المفاوضات الجارية لن تفضي قريبا إلى سلام شامل بين سوريا وإسرائيل، بل إلى اتفاق أمني محدود بضمانة أميركية، يهدف إلى إدارة التوتر لا إنهائه.
بالنسبة لواشنطن، أي تقدم في هذا المسار يُحسب في خانة منع التصعيد الإقليمي، بينما تراهن دمشق على مكاسب جزئية مثل رفع العقوبات وتثبيت السيادة.
أما إسرائيل، فترى في الاتفاق فرصة لتقييد النفوذ الإيراني من دون تقديم تنازلات سياسية كبرى.
