ونقلت وكالة بلومبرغ نيوز عن مالهوترا قوله خلال مؤتمر مصرفي في مدينة مومباي : “لقد ساهم الهدف الأساسي للسياسة النقدية، المتمثل في استقرار الأسعار، بشكل كبير في تقوية أساسيات الاقتصاد في الهند. وفي الوقت نفسه، لم تغفل السياسة النقدية هدفها المتمثل في النمو”.
تأتي تصريحات مالهوترا قبل يومين فقط من تطبيق الولايات المتحدة زيادة الرسوم الجمركية الإضافية التي فرضها الرئيس دونالد ترامب بنسبة 25 بالمئة على الواردات الهندية، والتي سترفع إجمالي الرسوم إلى 50 بالمئة – وهي من بين أعلى الرسوم الأميركية المفروضة على منتجات أي اقتصاد كبير على مستوى العام – وقد تؤدي إلى انخفاض معدل النمو السنوي للاقتصاد الهندي بنسبة تتراوح بين 0.6 و0.8 نقطة مئوية، وفقًا لتقديرات مجموعة سيتي غروب المصرفية الأميركية.
ولتخفيف صدمة الرسوم الجمركية، تستكشف الحكومة الهندية سبل دعم الاقتصاد المحلي.
وأعلن رئيس الوزراء ناريندرا مودي في وقت سابق من الشهر الحالي عن خطط لإصلاح ضريبة السلع والخدمات المعقدة، في خطوة تهدف إلى تعزيز إنفاق المستهلكين.
كما أبقى البنك المركزي الهندي خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية في وقت سابق من الشهر الحالي على سعر الفائدة الرئيسية دون تغيير، حيث فضل صانعو السياسات النقدية الانتظار لحين تقييم تأثير حالة عدم اليقين المتعلقة بالرسوم الجمركية على ثالث أكبر اقتصاد في آسيا.
كان بنك الاحتياط الهندي قد خفض سعر الفائدة الرئيسية بمقدار 100 نقطة أساس منذ فبراير الماضي.
مع ذلك، قد يتيح معدل التضخم المعتدل لصانعي السياسات مجالا لمزيد من تخفيف السياسة النقدية في الأشهر المقبلة إذا تعثر النمو.
وفي يوليو الماضي انخفض معدل ارتفاع مؤشر أسعار المستهلك إلى ما دون النطاق المستهدف للبنك المركزي لأول مرة منذ ثماني سنوات.
