وبعد انتشار مقطع الفيديو الذي حقق ما يزيد عن 3 ملايين مشاهدة خلال 12 ساعة، تطورت الأحداث بسرعة كبيرة، إذ أصدرت وزارة السياحة والآثار المصرية بيانًا نفت فيه علاقتها بالفيديو الترويجي لافتتاح المتحف، ليتم القبض على منتجه عبدالرحمن خالد.
ومع اشتعال مواقع التواصل الاجتماعي، برفض القبض على خالد، بدعوى أنه حاول الاجتهاد والمساهمة في الترويج لحدث وطني مهم، بالإضافة لكون معظم أعماله داعمة للدولة المصرية، أعلنت وزارة السياحة والآثار تنازلها عن البلاغ المقدم بحقه، ما دفع إلى إخلاء سبيله.
وأوضح مصدر في وزارة السياحة والآثار المصرية أن تحرك الوزارة لنفي صلتها بالفيديو الدعائي، على الرغم من إثارته لكثير من الجدل، إلا أنه صحيح وفي موضعه، خاصة في ظل وجود ارتباطات تعاقدية مع شركات مهمتها الترويج والدعاية لحدث ضخم مثل افتتاح المتحف.
وأشار في تصريحات خاصة لـ”سكاي نيوز عربية”، إلى أن مقطع الفيديو الذي أنتجه الشاب عبدالرحمن خالد، وبثه عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” يمكن اعتباره مزيفًا، في حالة الترويج له على أنه “رسمي”.
وشدد المسؤول في وزارة السياحة والآثار على أن الوزارة تشجع كل المساهمات في الترويج والدعاية للآثار المصرية، لذلك جاءت خطوة التنازل عن شكواها، التي أثمرت في النهاية عن إخلاء سبيله، مع التأكيد في الوقت نفسه على حفظ حقوقها كاملة.
وأضاف: “كانت محاولة الشاب هي تقديم محتوى إبداعي، ولكن هناك بعض الهفوات التي سقط فيها، وأولها أنه لم ينتبه إلى أن الاستعانة بصور ومقاطع فيديو لمشاهير في فيديو مثل هذا تتطلب موافقتهم، فالدعاية لها أصولها وقوانينها التي لا يجب أن يتخطاها أحد”.
وأكد على أن الإجراء “البيان” من جانب وزارة السياحة والآثار، كان هدفه التأكيد على أن الفيديو الذي أثار جدلًا واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي، واعتبره كثيرون إعلانًا رسميًا من جانب الوزارة والدولة بشأن الحفل المرتقب، لا يمت للشكل الرسمي بصلة.
وأردف أن الافتتاح المرتقب للمتحف المصري الكبير، من المتوقع أن يكون على مستوى عالمي، وسيتم من خلال عدد من القنوات الرسمية، وفق تعاقدات واضحة واتفاقات سليمة، لا تمثل أي انتهاك لحقوق الملكية الفكرية أو لحقوق الأداء العلني.
وتابع: “كل ما فعلت الوزارة أنها أصدرت بيانًا توضيحيًا، نفت فيه علاقتها بالمقطع المتداول، وأكدت أنه لا يمثل الإعلان الرسمي، ولم تنتجه أو تخرجه الوزارة أو الشركة “المتحدة للخدمات الإعلامية”، وهي الشريك الرسمي المسؤول عن الترويج للافتتاح”.
من جانبه، قال الرئيس التنفيذي للمكتب العام للمحاماة والاستشارات، المحامي بالنقض مسلم علي الصعيدي، إن تنازل الوزارة عن شكواها، أنقذ الشاب عبدالرحمن خالد، إذ تنص المادة 181 من قانون حماية الملكية الفكرية، على معاقبة كل من باع أو أجر مصنف أو تسجيل صوتي محمى طبقًا للقانون بدون تصريح، أو قلده، بالحبس مدة لا تقل عن شهر وبغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه.
وأكد، في حديث خاص لـ”سكاي نيوز عربية”، أنه في حالة تكرار الفعل، تكون العقوبة السجن لمدة 3 أشهر على الأقل، وغرامة تصل إلى 50 ألف جنيه، بجانب مصادرة النسخ محل الجريمة أو المتحصلة منها، ومصادرة المعدات والأدوات المستخدمة في ارتكابها.
وطالب المستشار القانوني المصري، بضرورة توخي الحذر في التعامل مع المصنفات التي تخضع لأحكام القانون، لا سيما أن بعض الأعمال تكون قائمة على تعاقدات، يمكن في حالة انتهاكها -حتى وإن كل ذلك دون قصد- التعرض لعقوبات رادعة، من بينها السجن.
وكانت وزارة السياحة قد أعلنت في بيانها أنها ستخطر الجهات المعنية لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد ما وصفته بـ”الانتهاكات”، قبل أن تعود مجددًا وتتنازل عن البلاغ، مكتفية بتوضيح الموقف للرأي العام والتحذير من إعادة تكرار مثل هذه الأفعال.
وطالبت الوزارة الجمهور ووسائل الإعلام بتحري الدقة قبل تداول أي مواد غير موثوقة، موضحة أن الإعلان الرسمي لافتتاح المتحف المصري الكبير، الذي تقرر أن يكون في مطلع نوفمبر 2025، سيتم طرحه في الوقت المناسب، وحصريًا عبر القنوات الرسمية المعتمدة.
