تأتي هذه القفزة في وقت تتصاعد فيه الخلافات بين الرئيس الأميركي دونالد ترامب ورئيس الفيدرالي جيروم باول، في مشهد سياسي واقتصادي معقد يربط بين السياسات الجمركية، الفائدة النقدية، والعجز المالي. في هذا التقرير، نسلط الضوء على أسباب المكاسب القياسية، ونحلل تأثيرها على مختلف الأسواق، مع التركيز على تصريحات شريف عثمان، رئيس شركة بويز للاستثمارات، حول تطورات التضخم والفائدة.
ترامب: انتصار سياسات الرسوم الجمركية
اعتبر الرئيس ترامب أن بيانات التضخم تمثل نصرًا لسياساته الاقتصادية، مؤكداً أن الرسوم الجمركية لم تتسبب في التضخم أو أي مشاكل أساسية للاقتصاد الأميركي، باستثناء تدفق كميات هائلة من النقد إلى خزائن وزارة الخزانة. منذ أبريل الماضي وحتى اليوم، حققت الرسوم الجمركية عوائد بقيمة 99 مليار دولار، متجاوزة حجم العوائد التي تم تسجيلها على مدار عام 2024 بأكمله.
ويستهدف البيت الأبيض رفع هذا الرقم إلى ثلاثة تريليونات دولار خلال عشر سنوات لتمويل التخفيضات الضريبية وسداد الديون والعجز في الميزانية العامة. غير أن البنوك الاستثمارية تشكك في قدرة الإدارة على تحقيق هذا الهدف، نظرًا للارتفاع السريع في معدلات العجز في الميزانية والدين العام، حيث يُسجل تريليون دولار إضافي كل خمسة أشهر.
وول ستريت عند مستويات قياسية
شهدت مؤشرات الأسهم الأميركية ارتفاعات قياسية، إذ سجلت:
- داو جونز: ارتفاع بنحو 4.5 بالمئة
- S&P 500: ارتفاع 9.6 بالمئة تقريبًا
- NASDAQ: ارتفاع 12.3 بالمئة
قاد هذه المكاسب قطاع التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، حيث ارتفعت أسهم NVIDIA (إنفيديا) بنسبة 36 بالمئة منذ بداية العام لتصل إلى حوالي 183 دولارًا، بينما سجلت آبل تراجعًا طفيفًا بنحو 8.6 بالمئة، رغم المكاسب السنوية التي تجاوزت 35 بالمئة.
هذه الأرقام تعكس نموًا تاريخيًا للأسهم القيادية، مدفوعًا بالابتكار في مجالات التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، ما دفع المستثمرين إلى مضاعفة الثقة في قدرة هذه الشركات على دعم الاقتصاد وتحقيق أرباح مستدامة.
تحركات الدولار والذهب والعملات المشفرة
شهد مؤشر الدولار بعض الضغوط، حيث سجل خسائر بحوالي 10 بالمئة أمام العملات الرئيسية، بينما سجل الذهب ارتفاعًا بنحو 29 بالمئة منذ بداية العام ليصل إلى مستويات 3364 دولارًا للأونصة، أي مكاسب تقريبية بقيمة 760 دولارًا.
وفي سوق العملات الرقمية، سجلت البتكوين ارتفاعات كبيرة، اقتربت من 30 بالمئة منذ بداية العام، مدفوعة بالطلب المتزايد على الابتكار التكنولوجي وثقة المستثمرين في أدوات الأصول الرقمية كأداة تحوط ضد التضخم ومخاطر السوق التقليدية.
صراع ترامب والفيدرالي يتصاعد
تجددت الخلافات بين ترامب ورئيس الفيدرالي جيروم باول، حيث هاجم الرئيس باول ووصفه بـ”الخاسر والمتأخر دائمًا”، كما شمل هجومه وزير الخزانة السابق ستيفن منوشين بسبب ترشيح باول لرئاسة البنك.
ترامب لم يتوقف عند هذا الحد، بل هدد بمقاضاة باول بشأن إدارة مشروع تجديد مبنى البنك الفيدرالي الذي بلغت تكلفته نحو 3 مليارات دولار، معتبرًا أن خفض الفائدة بنسبة 3 بالمئة سيوفر للخزانة الأميركية تريليون دولار سنويًا.
في المقابل، يرى باول أن خفض الفائدة في هذه المرحلة قد يكون مضرًا بالاقتصاد الأميركي، وسط توقعات بعودة التضخم وارتفاع العجز التجاري، في مشهد يظهر فيه الصراع السياسي والاقتصادي بشكل واضح على الساحة الأميركية.
التضخم، الفائدة، والسياسات الاقتصادية
خلال حديثه لبرنامج “بزنس مع لبنى” على سكاي نيوز عربية، أوضح شريف عثمان، رئيس شركة بويز للاستثمارات أن:
“أرقام التضخم لشهر يوليو عند 2.7 بالمئة تزيل عائقًا أمام الفيدرالي لتخفيض الفائدة. البنك لن يتسرع في خفضها خوفًا من عودة التضخم كما حدث في الثمانينات. توقعات بورصة شيكاغو تشير إلى احتمال 94 بالمئة لخفض الفائدة ربع بالمئة في اجتماع سبتمبر القادم.”
وأضاف عثمان أن ارتفاع معدل التضخم من 2.4 بالمئة في مايو إلى 2.7 بالمئة في يونيو يعكس تأثير سياسات الهجرة والتعريفات الجمركية، التي تحد من قوة العمل في مختلف القطاعات، مما يرفع احتمالات ارتفاع الأسعار. كما أشار إلى أن البنك الفيدرالي متوجس من أي خفض سريع للفائدة، رغم الضغوط الكبيرة من الإدارة الأميركية.
عوائد التعريفات الجمركية مقابل العجز التجاري
رغم ارتفاع عوائد التعريفات الجمركية إلى 21 مليار دولار في يوليو، إلا أن العجز التجاري الأميركي بلغ 1.6 تريليون دولار منذ بداية السنة المالية، مما يشير إلى أن السياسات الجمركية لم تحقق الأثر المرجو على الميزانية كما كان متوقعًا.
الارتفاع في عوائد الرسوم الجمركية يعد إيجابيًا، لكنه لا يعادل حجم العجز التجاري الكبير، وهو ما يضع الإدارة أمام تحديات مالية صعبة، خصوصًا في ظل سعيها لتمويل التخفيضات الضريبية والديون العامة.
دور الشركات الكبرى وطفرة الذكاء الاصطناعي
أشارت نتائج الأعمال للربع الثاني إلى أداء إيجابي للشركات الكبرى، مدعومًا بـطفرة الذكاء الاصطناعي التي ساهمت في زيادة الإنتاجية وخلق فرص عمل واسعة، ما دفع المستثمرين إلى مضاعفة ثقتهم في الأسواق رغم بعض الخسائر الفردية.
تعتبر هذه الطفرة من أبرز المحركات التي ساعدت على ارتفاع الأسهم القيادية، خصوصًا في شركات التكنولوجيا الكبرى، حيث توفر أدوات مبتكرة تزيد من الكفاءة التشغيلية وتفتح آفاقًا جديدة للاستثمار والنمو الاقتصادي.
تقييم الأسواق والمستقبل المتوقع
بالرغم من مكاسب الأسواق الكبيرة، أشار عثمان إلى أن بعض الأسهم لم تصل إلى مستويات الذروة المتوقعة. على سبيل المثال، أسهم آبل شهدت خسارة بنحو 8 بالمئة منذ بداية العام، في حين كانت مكاسب ألفابيت محدودة نسبيًا، ما يعكس وجود فرص إضافية للاستفادة من طفرات الذكاء الاصطناعي.
كما أشار إلى احتمال حدوث تصحيحات محدودة تصل إلى 10 بالمئة لبعض الأسهم الفردية، لكنها لن تؤثر على الاتجاه العام للسوق، الذي يظل مدعومًا بقوة الاقتصاد وأداء الشركات الكبرى وتوقعات خفض الفائدة المستقبلية.
سوق الأسهم الأميركية يعيش مرحلة استثنائية من النمو المكثف، مدفوعًا بتفاعل متنوع بين توقعات الفائدة، أداء الشركات، وطفرة الذكاء الاصطناعي، في حين تتصاعد التوترات بين ترامب والفيدرالي، ما يزيد من التعقيد في صياغة السياسات الاقتصادية.
تظل الأسواق في حالة زخم مرتفع، مع إمكانية حدوث تصحيحات محدودة على بعض الأسهم، لكن الاتجاه العام يشير إلى استمرار القوة السوقية والنمو المرتبط بالابتكار والإنتاجية.
تصريحات شريف عثمان تقدم رؤية متعمقة للتحديات الاقتصادية والسياسات النقدية المستقبلية، مؤكدة أن الأسواق الأميركية تمتلك قدرة على الصمود والاستمرار في تسجيل مكاسب قياسية رغم التحديات الداخلية والخارجية.
