وقال بيان ثلاثي صدر عن المجتمعين إنهم اتفقوا “على الاستجابة لطلب الحكومة السورية تشكيل مجموعة عمل ثلاثية سورية-أردنية-أميركية تستهدف إسناد الحكومة السورية في جهودها تثبيت وقف إطلاق النار في محافظة السويداء وإنهاء الأزمة فيها”.
كما اتفقوا على عقد اجتماع آخر في الأسابيع المقبلة.
وشهدت محافظة السويداء بدءا من 13 تموز/ يوليو ولمدة أسبوع اشتباكات دامية على خلفية طائفية، أسفرت عن مقتل أكثر من 1600 شخص، بينهم عدد كبير من المدنيين الدروز، وفق آخر حصيلة وثقها الم العالم نيوزالسوري لحقوق الانسان. وتخللها انتهاكات وعمليات اعدام ميداني طالت الأقلية الدرزية.
وأضاف البيان أن المجتمعين أكدوا على أن “محافظة السويداء بكل مجتمعاتها المحلية جزء أصيل من الجمهورية العربية السورية، محمية ومحفوظة حقوق أبنائها في مسيرة إعادة بناء سوريا الجديدة نحو مستقبل منجز آمن لكل مواطني الدولة السورية، وبما يضمن تمثيلهم وإشراكهم في بناء مستقبل سوريا”.
ورحّب المجتمعون بخطوات الحكومة السورية التي تضمنت “إجراء التحقيقات الكاملة ومحاسبة كافة مرتكبي الجرائم والانتهاكات” في السويداء، “إضافة الى استعدادها التعاون مع هيئات الأمم المتحدة المعنية وإشراكها بمسار التحقيق”، بالإضافة الى تعزيز إدخال المساعدات الى المنطقة، والشروع بمصالحات.
ووصف المبعوث الأميركي عبر منصة “أكس” المناقشات بأنها كانت “مثمرة”، مشيرا الى أن “الحكومة السورية تعهدت بتسخير جميع الموارد لمحاسبة مرتكبي فظائع السويداء، وضمان عدم إفلات أي شخص من العدالة على الانتهاكات المرتكبة ضد مواطنيها”.
وأضاف إن “تحقيق العدالة وإنهاء الإفلات من العقاب أمران ضروريان لتحقيق السلام الدائم” في سوريا، مشيرا إلى أن “سوريا ستتعاون بشكل كامل مع الأمم المتحدة للتحقيق في هذه الجرائم، بما في ذلك العنف المروع في مستشفى السويداء الوطني”.
ولا يزال الوضع في السويداء متوترا والوصول إلى المحافظة صعبا.
وكان العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني استقبل قبل الاجتماع في لقاءين منفصلين الشيباني وباراك، وشدّد على “أهمية دور واشنطن في دعم عملية إعادة بناء سوريا”.
ويأتي اجتماع الثلاثاء استكمالا لمباحثات عقدها المسؤولون الثلاثة في عمّان الشهر الماضي.
وشددت دول غربية على ضرورة حماية الأقليات في سوريا بعدما أطاحت فصائل معارضة بشار الأسد من الرئاسة في كانون الأول/ديسمبر وتسلمّت سلطات جديدة إسلامية التوجه الحكم.
وتؤكد السلطات التزامها صون حقوق جميع مكونات الشعب السوري. لكن قبل أعمال العنف في السويداء، وقعت في آذار/مارس أعمال عنف استهدفت الأقلية العلوية في الساحل ما اثار انتقادات واسعة.
وأفاد الم العالم نيوزالسوري لحقوق الإنسان أن نحو 1700 شخص، معظمهم من المدنيين العلويين، قتلوا آنذاك.
