وجاء القرار قبل ساعات فقط من عودة الرسوم المرتفعة إلى مستويات قياسية، إذ كان من المقرر أن ترتفع الرسوم الأميركية على السلع الصينية إلى 145 بالمئة، فيما كانت الرسوم الصينية على البضائع الأميركية سترتفع إلى 125 بالمئة، وهي معدلات كانت ستؤدي فعلياً إلى شبه حظر تجاري متبادل.
وذكر التقرير أن التمديد، الذي سيستمر حتى أوائل نوفمبر ، يمنح الجانبين مساحة إضافية للتفاوض، ويتزامن مع موسم زيادة الواردات قبل عيد الميلاد.
وتخضع حالياً الشحنات الصينية المتجهة إلى الولايات المتحدة لرسوم بنسبة 30 بالمئة، تشمل رسوماً أساسية 10 بالمئة وأخرى متعلقة بالفنتانيل بنسبة 20 بالمئة فرضتها واشنطن مطلع العام، فيما خفضت بكين الرسوم الجمركية على الواردات الأميركية إلى 10 بالمئة.
قمة مرتقبة وضغوط إضافية
وأشار التقرير إلى أن ترامب كان قد حث الصين مؤخراً على مضاعفة مشترياتها من فول الصويا الأميركي أربعة أضعاف، دون وضوح بشأن موافقة بكين. كما أوضح أن الرئيس الأميركي ألمح الأسبوع الماضي إلى اقتراب التوصل إلى اتفاق تجاري، وأنه قد يلتقي الرئيس الصيني شي جين بينغ قبل نهاية العام في حال تحقق ذلك.
وأوضح التقرير أن التحديات لا تتوقف عند الرسوم الجمركية، إذ تتصاعد الخلافات بشأن ضوابط تصدير أشباه الموصلات، رغم خطط شركة “إنفيديا” لاستئناف مبيعات شريحة H20 إلى الصين، وهو ما اعتبره التقرير “ليس تحولاً استراتيجياً”. كما نقل التقرير عن ترامب تهديده بفرض رسوم إضافية على بكين بسبب مشترياتها من النفط الروسي، قائلاً: “لا يمكنني أن أخبرك بعد… إحداها قد تكون الصين”.
أوراق بكين التفاوضية
وبحسب الشبكة الأميركية “، تدرك بكين نقاط قوتها في المفاوضات، وأبرزها هيمنتها على سوق المعادن النادرة. وأشار التقرير إلى أن الصين خففت مؤخراً قيود التصدير، وأن صادراتها العالمية من هذه المعادن ارتفعت في يونيو قبل أن تنخفض في يوليو، مع تعويض تراجع الصادرات إلى الولايات المتحدة بزيادة المبيعات إلى دول جنوب شرق آسيا، ما يثير تساؤلات حول “إعادة الشحن” لتفادي الرسوم.
تأثيرات أوسع على الأسواق
في حديثه لموقع “اقتصاد سكاي نيوز عربية”، قال الخبير الاقتصادي علي حمودي: إن “تمديد الهدنة يمنح أسواق العالم وقتاً إضافياً، لكنه لا يزيل حالة عدم اليقين”، موضحاً أن التوترات التجارية بين واشنطن وبكين لم تكن وليدة اللحظة، بل هي نتيجة سنوات من السياسات المتبادلة.
وأضاف حمودي: “الحرب التجارية منذ 2018 أحدثت آثاراً عميقة على سلاسل الإمداد والأسواق المالية، ورفعت تكاليف الإنتاج على الشركات وزادت الأعباء على المستهلكين. والتمديد الحالي يخفف الضغوط قصيرة الأجل، لكنه لا يعالج القضايا الجوهرية مثل النزاعات التكنولوجية أو الهيمنة على سلاسل التوريد”.
وأشار حمودي إلى أن الاقتصادات العالمية تترقب بحذر مخرجات القمة المرتقبة بين ترامب وشي، قائلاً: “في عالم مترابط اقتصادياً، أي تصعيد جديد قد يدفع إلى تباطؤ أعمق في النمو العالمي ويزيد من اضطراب الأسواق، خاصة مع تصاعد المنافسة الجيوسياسية”.
من جانبه، اعتبر طارق الرفاعي، الرئيس التنفيذي لمركز “كوروم للدراسات الاستراتيجية”، أن “انعدام الثقة بين الطرفين والمخاطر السياسية أكبر من أي وقت مضى”.
وأشار إلى أن “الهدنة المؤقتة لا تضمن الوصول إلى اتفاق دائم، بل تمنح فقط فسحة زمنية لاختبار النوايا”.
وأوضح أن استمرار التوترات له تكلفة مباشرة على الأسعار وسلاسل التوريد، وأن فشل القمة المرتقبة في إحراز تقدم ملموس سيجعل احتمال العودة إلى تصعيد الرسوم قائماً بقوة.
وأضاف الرفاعي: “إذا تحولت هذه المهلة إلى مجرد مرحلة انتظار بلا نتائج، فإن الأسواق ستواجه مجدداً صدمات سعرية واضطرابات في الإمدادات، ما يضع الاستقرار الاقتصادي العالمي على المحك”.
