وورد في بيان البيت الأبيض الصادر يوم الأربعاء: “إن حكومة الهند تقوم حالياً باستيراد النفط من الاتحاد الروسي بشكل مباشر أو غير مباشر”. وأضاف البيان: “وبما يتوافق مع القوانين المعمول بها، ستُفرض رسوم جمركية إضافية بنسبة 25% على السلع المستوردة من الهند إلى الإقليم الجمركي للولايات المتحدة”.
جاء القرار في ظل استمرار الهند، ثالث أكبر مستهلك للنفط في العالم، في استيراد كميات كبيرة من النفط الخام الروسي، الذي يُباع بسعر مخفض، مما وفر لها مزايا اقتصادية كبيرة. وتستورد الهند حالياً نحو 1.75 مليون برميل يومياً من روسيا، أي نحو 35% من إجمالي وارداتها النفطية، مقارنة بأقل من 2% قبل الحرب في أوكرانيا.
وأشار ترامب إلى أن الرسوم الجديدة ستُطبق على نطاق واسع، محذراً من أن “الدول التي تشتري النفط أو السلع من روسيا قد تواجه تداعيات اقتصادية، بما في ذلك عقوبات مستقبلية، إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق سلام مع أوكرانيا”.
وتعتمد الهند على الواردات لتلبية أكثر من 85% من احتياجاتها النفطية. وقد استفادت مصافي التكرير الهندية، الحكومية منها والخاصة، من الانخفاض الكبير في أسعار الخام الروسي، الذي ساهم في خفض التكاليف التشغيلية، خاصة لشركات مثل “ريلاينس إندستريز” و”نايارا إنرجي”، المرتبطتين بعقود توريد طويلة الأجل مع شركة “روسنفت” الروسية.
وعلى الرغم من الضغوط الأميركية، قاومت نيودلهي في السابق الدعوات إلى تقليص تعاونها مع موسكو، مؤكدة على علاقاتها التاريخية مع روسيا وأولوياتها الاقتصادية. لكن تقارير تجارية أفادت بأن شركات التكرير الحكومية الهندية بدأت مؤخرًا في وقف شراء النفط الروسي، في تحول يُنظر إليه على أنه استجابة غير مباشرة للضغوط الدولية.
ويُعد هذا التحرك الأميركي تصعيداً في سياسة ترامب للضعط على مشتري النفط الروسي، مع اقتراب انتهاء المهلة التي منحها لروسيا للتوصل إلى اتفاق سلام مع أوكرانيا، والمقررة في 8 أغسطس.
