أدت قرارات التوازن التصحيحية في السوق العقارية في السعودية إلى تعزيز ثقة المستثمرين الأجانب، وجذبت استثمارات نوعية إلى قطاعات العقار والإنشاءات، كما ينتظر أن تحقق توازنا حقيقيا بين العرض والطلب، وفق ما ذكرت شركة “نايت فرانك” لـ”الاقتصادية”.
خلال 2024 تم إصدار أكثر من 14300 رخصة استثمار أجنبي بزيادة 67% على أساس سنوي، ما يبرز شهية عالمية قوية وثقة في البيئة التنظيمية وفقا للشركة المختصة في الاستشارات العقارية.
قال لـ”الاقتصادية”، رئيس خدمات المشاريع والتطوير في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا محمد نبيل: تابعنا من كثب القرارات التصحيحية الصادرة لإعادة التوازن إلى السوق العقارية في السعودية، ونرى أنها خطوات طموحة وضرورية، هذه القرارات أسهمت في تعزيز الشفافية، ومحاربة الممارسات غير النظامية، وأوجدت بيئة أكثر استقرارا وجاذبية للاستثمار المحلي والدولي.
أكد أن ردة الفعل كانت إيجابية من أغلبية الأطراف الجادة في القطاع، لأنها تعزز من موثوقية السوق وعلى المدى المتوسط والطويل، نتوقع أن ترفع هذه السياسات من جودة المشاريع وتحقق توازنا حقيقيا بين العرض والطلب.
من جهته، قال عمار حسين من قسم الأبحاث الشرق الأوسط في الشركة: بدأنا نلاحظ توجها أكثر انضباطا قائما على البيانات في عمليات التطوير، خصوصا في المدن الكبرى مثل الرياض، حيث أصبح المطورون يفضلون المجتمعات المخطط لها بالكامل بدلا من المشاريع العشوائية المتفرقة.
وأوضح: على سبيل المثال، المشاريع في بوابة الدرعية، والمربع الجديد، وحديقة الملك سلمان تُخطط مع تركيز أكبر على جاهزية البنية التحتية، كما لاحظنا تحسينا في تنظيم بيع الوحدات على الخارطة عبر تدقيق أكبر في ملاءة المطورين وضمان جدوى المشاريع، ما قلل من المخاطر المضاربية في السوق.
