وأكد الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار محمد إسماعيل خالد، أن النتائج الأولية تشير إلى أن بعض هذه المقابر أُعيد استخدامها خلال عصر الدولة الوسطى، بما يعكس الاستمرارية التاريخية لأهمية مقبرة قبة الهوا كموقع دفن عبر العصور المختلفة.
وأوضح خالد أن هذا الكشف يُعد إضافة علمية مهمة، حيث يُلقي الضوء على فترة انتقالية حرجة بين نهاية الدولة القديمة وبداية عصر الانتقال الأول.
وتُظهر الدراسات أن بعض المقابر التي تم حفرها في تلك الفترة جاءت خالية من النقوش، لكنها حافظت على الطابع المعماري وطقوس الدفن التقليدية، في دلالة على محدودية الإمكانات الاقتصادية آنذاك.
من جانبه، أوضح رئيس قطاع الآثار المصرية بالمجلس الأعلى للآثار محمد عبد البديع، أن المقبرة الأولى خالية من النقوش والكتابات وبها فناء خارجي عثر بداخله على بابين وهميين، ومائدتين للقرابين، وأوانٍ فخارية، وتوابيت في حالة سيئة من الحفظ، بالإضافة إلى هياكل عظمية.
وعثرت البعثة داخل الفناء على بئر للدفن به توابيت خشبية متهالكة يداخلها هياكل عظمية وأوانٍ فخارية بعضها عليه نقوش هيراطيقية تعود لعصر الدولة القديمة.
أما المقبرة الثانية فتقع غرب المقبرة الأولى، وهي أيضا خالية من النقوش وقد عُثر بداخلها على مائدتين للقرابين وأوانٍ فخارية تعود لعصر الدولة الوسطى، ويُرجح من تصميمها المعماري أنها تعود لنهاية الدولة القديمة أو بداية عصر الانتقال الأول، وأعيد استخدامها مرة أخرى بالدولة الوسطى.
فيما تختلف المقبرة الثالثة في تصميمها عن المقبرتين السابقتين، وتقع غرب مقبرة “كا-كم” من عصر الدولة الحديثة.
والمقبرة خالية من النقوش وقد عُثر بداخلها على كمية كبيرة من الفخار في حالة جيدة من الحفظ، بالإضافة إلى هياكل عظمية بعضها لأطفال، وتُشير الأدلة إلى أن المقبرة تعود لعصر الدولة القديمة.
ويؤكد هذا الكشف الأثري أهمية مقبرة قبة الهوا باعتبارها أحد أهم المواقع الأثرية في جنوب مصر، ويدعم فهم التسلسل الزمني والمعماري وطقوس الدفن خلال الفترات الانتقالية في التاريخ المصري القديم.
