وقالت الحركة في بيان على منصة تليغرام إن “الفيتو الأميركي يُجسّد انحياز الإدارة الأميركية الأعمى لحكومة الاحتلال، ويدعم جرائمها ضد الإنسانية التي ترتكبها في قطاع غزة”.
وتابعت “إننا نستهجن بشدة أن تتصدى الإدارة الأميركية لإرادة العالم بأسره، حيث أيّدت 14 دولة من أصل 15 في مجلس الأمن القرار، بينما انفردت الولايات المتحدة بمعارضته، في موقف متعجرف يعكس استهتارها بالقانون الدولي، ورفضها التام لأي مسعى دولي لوقف نزيف الدم الفلسطيني”.
وأضافت “أن هذا الموقف الأميركي يُشكّل ضوءا أخضر لنتنياهو المطلوب لمحكمة الجنايات الدولية، لمواصلة حرب الإبادة الوحشية ضد المدنيين الأبرياء من الأطفال والنساء والشيوخ في قطاع غزة”.
وأشارت حماس إلى أن “ما قدّمته ممثلة الولايات المتحدة في مجلس الأمن خلال جلسة التصويت، لم يكن إلا استمرارا لنهج التضليل وقلب الحقائق الذي تنتهجه واشنطن، وتنكّرا لحقوق شعبنا الفلسطيني المشروعة في مقاومة الاحتلال وتقرير المصير”.
وأكدت أن “فشل مجلس الأمن الدولي في إيقاف حرب الإبادة المستمرة منذ عشرين شهرا، وعجزه عن كسر الحصار وإدخال المواد الغذائية إلى المدنيين المجوّعين في القطاع، يثير تساؤلات جوهرية حول دور مؤسسات المجتمع الدولي، وجدوى القوانين والمواثيق الدولية التي يواصل الاحتلال انتهاكها يوما بعد يوم دون أي مساءلة أو تحرك فعلي”.
واستخدمت الولايات المتحدة في مجلس الأمن الدولي الأربعاء حق النقض ضد مشروع قرار يدعو لوقف إطلاق النار في غزة وإتاحة وصول المساعدات الإنسانية بدون قيود إلى القطاع المحاصر.
وصوّت الأعضاء الـ 14 الآخرون في مجلس الأمن المكون من 15 دولة لصالح القرار، الذي يصف الوضع الإنساني في قطاع غزة بأنه “كارثي”، ويدعو إسرائيل إلى رفع جميع القيود المفروضة على إيصال المساعدات إلى الفلسطينيين البالغ عددهم 2.1 مليون نسمة في القطاع.
ويطالب القرار كذلك بالإفراج عن جميع الرهائن المحتجزين لدى حركة حماس وجماعات أخرى عقب هجوم 7 أكتوبر 2023 المفاجئ في جنوب إسرائيل.
وأفادت المبعوثة الأميركية لدى الأمم المتحدة دوروثي شيا قبيل التصويت إن “من شأن هذا القرار أن يُقوّض الجهود الدبلوماسية الرامية للتوصل إلى وقف إطلاق نار يعكس الواقع على الأرض ويُشجّع حماس”.
وأضافت شيا “إن هذا القرار يرسي مساواة زائفة بين إسرائيل وحماس”.
واعتبرت أن “استخدام حق النقض هو السبيل الوحيد لأنه لا مفاوضات حقيقية”.
